الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 15:30 بتوقيت تونس
تطرق الرئيس التونسي قيس سعيّد لدى اجتماعات عقدها مع رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري وعدد من الوزراء إلى "ضرورة الإسراع بإعداد عديد مشاريع النصوص القانونية خاصة في المجال الاجتماعي، ومشروع تنقيح مجلة الشغل"، مؤكدًا من جهة أخرى "ضرورة البتّ في عديد القضايا في آجال معقولة".
قيس سعيّد لرئيس الحكومة: ضرورة الإسراع بإعداد عديد مشاريع النصوص القانونية في كافة المجالات، وخاصة في المجال الاجتماعي، للقطع نهائيًا مع نظام قانوني لا يمكن أن تُدار به هذه المرحلة
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، ظهر الاثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بقصر قرطاج، برئيس الحكومة التونسية كمال المدوري، "ضرورة الإسراع بإعداد عديد مشاريع النصوص القانونية في كافة المجالات، وخاصة في المجال الاجتماعي، للقطع نهائيًا مع نظام قانوني لا يمكن أن تُدار به هذه المرحلة".
وشدّد الرئيس التونسي على "مواصلة تطهير الإدارة واختيار المسؤولين لا بناء على الكفاءة فحسب ولكن أيضًا بناء على الانخراط في مشروع البناء.."، لافتًا إلى أن "عديد المرافق العمومية لا تشتغل على الوجه المطلوب ومازال عدد من المسؤولين عن إدارتها لم يستوعبوا اللحظة التي تعيشها تونس"، وفق ما ورد على صفحة الرئاسة التونسية على موقع فيسبوك.
قيس سعيّد: عديد المرافق العمومية لا تشتغل على الوجه المطلوب ولا يزال عدد من المسؤولين عن إدارتها لم يستوعبوا اللحظة التي تعيشها تونس
وفي لقائه مع وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، "ضرورة وضع نظام قانوني جديد للاتحاد التونسي للتضامن حتى يقوم بدوره على الوجه المطلوب في كنف الشفافية التامة".
ولفت إلى أن "الدولة محمول عليها أن تقوم بدورها الاجتماعي"، كما تعرض في اللقاء نفسه إلى "مشروع إحداث صندوق تأمين فقدان مواطن الشغل إلى جانب مشروع تنقيح مجلّة الشغل في مستوى وضع حدّ للمناولة وللعقود المحدودة في الزمن التي كان أذن الرئيس التونسي بمراجعتها".
قيس سعيّد: ضرورة التحسّب ممّن يسعى إلى استبدال عمال بآخرين حتى لا يُطبّق عليه القانون الجديد وترتيب جزاء قانوني على كل من يريد أن يواصل الاتجار بعرق العمال
وأكّد الرئيس التونسي "ضرورة التحسّب ممّن يسعى إلى استبدال عمال بآخرين حتى لا يُطبّق عليه القانون الجديد، وترتيب جزاء قانوني على كل من يريد أن يواصل الاتجار بعرق العمال، كما تمّ التعرّض في هذا اللقاء إلى وضع الصناديق الاجتماعية وضرورة تطوير أدائها فضلاً عن تطهيرها"، حسب ما ورد على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية.
وشدد الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال لقاء جمعه، بوزيرة العدل، ليلى جفّال، على "ضرورة البتّ في عديد القضايا في آجال معقولة"، معتبرًا أن "الإجراءات وُضِعت لتحقيق المحاكمة العادلة وليست هدفًا في ذاتها أو مبررًا حتى تبقى عديد الملفات تُراوح مكانها لمدّة سنوات وسنوات".
وفي الجانب الأمني، أوصى الرئيس التونسي لدى لقاء بسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني بمواصلة العمل المكثف لتفكيك شبكات ترويج المخدرات وتسيير دوريات مستمرة في كل المناطق في تونس.
