25-أغسطس-2021

قال إن "البرلمان نفسه يمثل خطرًا على الدولة"

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال الرئيس قيس سعيّد، خلال لقائه مساء الثلاثاء 24 أوت/ أغسطس 2021 بوزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، معلقًا على قراره تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية إن "المؤسسات تمثل خطرًا جاثمًا على الدولة". 

علق سعيّد على قراره تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية أن "المؤسسات تمثل خطرًا جاثمًا على الدولة" وذكر من بينها البرلمان الذي قال إنه "يمثل بنفسه خطرًا على الدولة"، وفق تعبيره

واعتبر أيضًا، خلال كلمته التي نشرتها الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك، أن "البرلمان نفسه يمثل خطرًا على الدولة"، وتعرض إلى ما أسماها "عمليات البيع والشراء داخل البرلمان من أجل تمرير قوانين لصالح لوبيات"، وفق تعبيره، وذلك دون أن يسمي أي حزب أو أشخاص أو أي قضايا في الغرض.

وكان سعيّد قد استقبل وزير التجارة وتنمية الصادرات ووجه أمامه كلمة، من ضمن ما قال فيها إن "بعض اللوبيات لا تزال تمارس جريمة تجويع الشعب التونسي والمسّ من كرامته وأنه لابد من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ولمظاهر المضاربة والترفيع في أسعار البضائع".

وكان سعيّد قد أصدر، أمرًا رئاسيًا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر، وفق بيان للرئاسة التونسية نُشر منتصف الليلة الفاصلة بين الاثنين 23 والثلاثاء 24 أوت/ أغسطس 2021، تزامنًا مع مرور شهر منذ إعلان سعيّد قراراته.

وورد، في ذات البيان، أن سعيّد سيتوجّه، في الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي.

يُذكر أن الرئيس التونسي كان قد أعلن في ساعة متأخرة من ليل الأحد 25 جويلية/ يوليو 2021، مجموعة من القرارات منها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وإعلانه أنه سيتولى مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يختاره بنفسه لمدة 30 يومًا.

كما أعلن سعيّد أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية، إضافة إلى قرارات أخرى تنظيمية وترتيبية صدرت لاحقًا من خلال أوامر رئاسية. وتم هذا الإعلان خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج.



اقرأ/ي أيضًا:

الرئيس التونسي يمدد في التدابير الاستثنائية "إلى غاية إشعار آخر"

النهضة تعبر عن انشغالها من التمديد "اللا دستوري" في الإجراءات الاستثنائية