الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن جل الفصول الواردة بالأمر المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ لا يتم تطبيقها بل يتم تطبيق تلك التي تهم إجراءات لوضع عدد من الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، موضحًا أنه لا يمكن تقديم مبادرة تشريعية لأنها تقتضي المداولة أمام مجلس وزاري ولذلك طلب من نواب اقتراح إضافة فصل في قانون مكافحة الإرهاب يتيح لوزير الداخلية وضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية تحت رقابة القضاء وذلك للانتهاء من مسألة حالة الطوارئ.

قيس سعيّد: قررت اختيار إداري على رأس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية لكي يستطيع تسيير فرق الباحثين

وأشار سعيّد، في حوار للقناة الوطنية الأولى، مساء الخميس 30 جانفي/ كانون الثاني 2020، إلى أنه من الوارد أن تكون قد وقعت بعض الأخطاء في الاتصال، مبرزًا أنه "يتم البحث عن بعض الأخطاء بحثًا بالمجهر"، ومضيفًا "بعض المسائل لم تُفهم ربما بالمعنى الصحيح.. بعض البيانات قد تحتاج إلى تصحيح.. ولكن للأسف هناك مقارنة بما كان يحصل في السابق".

وبيّن أن هناك وجهات نظر مختلفة داخل فريق عمله لكن دائمًا يتم الحسم من قبله لافتًا إلى أن مثل هذه الملاحظات لن تربكه وسيتم تدارك بعض الأخطاء. وأوضح أنه قرر اختيار إداري على رأس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية لكي يستطيع تسيير فرق الباحثين معتبرًا أن ذلك أفضل من تحويل مختص يحول "المعهد إلى مدرسة خاصة".

وبخصوص لقائه مع عدد من زعماء القبائل الليبية وما تلاه من رد من أنهم لا يمثلون القبائل الليبية، أبرز سعيّد أنه اجتمع بهم بحثًا عن حل ليبي ليبي، مفيدًا أنه تلقى رسائل من عدد من زعماء القبائل الليبية، بما فيهم من الجزء الغربي، لمواصلة نفس المنهج. وذكر أن تونس تتمسك بالشرعية الدولية لكن "الشرعية الدولية لا يمكن أن تكون أبدية ويجب أن يكون هناك شرعية ليبية تقوم على مشروعية".

وفي ما يتعلق بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وما أثارته من جدل، قال رئيس الدولة "هم من أرادوا إسالة الحبر من دون سبب"، مبينًا أن أردوغان رئيس دولة تم التباحث معه في جملة من المسائل وانتهى الأمر، ومؤكدًا أن تونس لها علاقات ومصالح وأنه يبحث عن مصلحة تونس في المقام الأول. واعتبر أن ما قيل من كلام هو تجن.

وردًا على سؤال حول علاقته مع رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، شدد قيس سعيّد على أنه لا يريد التصادم مع أي كان وأنه يحترم النص الدستوري ويعي ما يقول وما يفعل، مضيفًا أن هناك حكومة وأن الدولة يجب أن تستمر ومن الأفضل أن تستمرّ بانسجام بين كل مؤسساتها. وأكد وجود انسجام وتفاهم بينه وبين الشاهد حول جملة من المسائل وإن اختلفا في وجهات النظر حول عدد من القضايا.

قيس سعيّد: لم يتدخل أحد إطلاقًا في اختياري لرئيس الحكومة المكلّف

وبخصوص اختياره لإلياس الفخفاخ لتكوين الحكومة، ذكر سعيّد أنه كان قد وجه رسائل إلى كل الأحزاب والكتل والائتلافات النيابية لتقديم مقترحاتهم بصفة مكتوبة اختصارًا للوقت، مبينًا أنه تم إثر ذلك الترتيب من الأكثر إلى الأقل، ثم دعوة الخمس الأوائل للتحادث معهم.

وأشار إلى أن اثنين منهم كانا خارج تونس فقابل 3 مرشحين وتحادث معهم ثم تم الاختيار، مؤكدًا أن أحدًا لم يتدخل إطلاقًا في اختياره لرئيس الحكومة المكلّف وأنه اختار من ارتأى أنه منسجم مع الأغلبية. وكشف أنه تم الاتفاق حول جملة من المسائل التي تمت كتابتها مع إلياس الفخفاخ قبل تكليفه وتهم أساسًا المسائل الاجتماعية والاقتصادية وضرورة أن تتولى الدولة توفير المرافق الأساسية من صحة وتعليم وضمان اجتماعي وتشغيل.

وبيّن أن من تم تكليفه برئاسة الحكومة سيمنحه مجلس نواب الشعب الثقة وسيكون بالتالي منبثقًا عن الأغلبية، معتبرًا أن الحكومة المقبلة لا يمكن أن تكون "حكومة الرئيس" ولكنه سيعمل معها في انسجام تام. ولفت إلى أنه لا يتحمّل مسؤولية من غيّر موقفه من اختيار إلياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة مذكرًا أنه كان قد استشار عددًا من المنظمات الوطنية، كما استشار رئيس مجلس نواب الشعب. وأكد أن هناك كثيرين ممن غيروا مواقفهم مشددًا على أنه لم تلتق بأي حزب باستثناء المراسلات التي تلقاها.

وكشف قيس سعيّد أن مشورع قانون مؤسسة "فداء" التي تعنى بعائلات شهداء القوات المسلحة وجرحاها جاهز وسيقدمه للمصادقة عليه من قبل السلطة التشريعية، مضيفًا أن هناك عدة مشاريع قوانين بصدد الإعداد على غرار مشروع القانون الانتخابي ومشاريع قوانين تهم المسائل الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أنه مازال على العهد مع الشباب والبؤساء والفقراء ومازال يبحث عن كل الوسائل التي تتيح له ولهم تحقيق مطالبهم الحقيقية في الحرية والعمل والكرامة.

من جهة أخرى، اعتبر سعيّد أنه إذا لم ينل إلياس الفخفاخ الثقة فالبرلمان يتحمل تبعات الأزمة موضحًا أن الحل هو الاحترام الكامل للدستور. وشدد على أنه لا يبحث عن الحلول القصوى ولكن إذا اقتضى الأمر ذلك سيكون ملزمًا بتطبيق الدستور، مشيرًا إلى أنه دستوريًا لرئيس الجمهورية إمكانية حل البرلمان وأنه لا يمكن أن تستمر الأوضاع إلى ما لا نهاية.

وأضاف أنه إذا تعثرت المفاوضات والتشاورات التي قال إنها طالت أكثر من اللزوم على كل طرف أن يتحمل مسؤوليته وأن المرجع هو النص الدستوري.

وفيما يهم الوعود التي قدمها للشباب، أكد رئيس الجمهورية أنه يعمل في صمت ويحاول أن يجد التمويلات اللازمة من الداخل والخارج لتمويل المشاريع، مفيدًا أن الدراسات لإحداث مدينة صحية متكاملة في منطقة رقادة بولاية القيروان تكاد تكون منتهية ومؤكدًا أنه يبحث عن التمويلات لتمويل هذه المدينة الصحية التي ستتوفر فيها كل الاختصاصات، فضلًا عن كل المرافق الأخرى من حدائق ومدارس ونزل.

وبيّن أنه يبحث مسألة التمويل مع منظمة الصحة العالمية ومع عدد من الدول المانحة، مبرزًا أن هناك مستثمرين تونسيين وشركاء من الخارج عبروا عن استعدادهم للتبرع إلا أن اشترطوا أن يكون ذلك تحت رقابة رئاسة الجمهورية. وأشار إلى أنه سيضعها تحت رقابة جملة من المراقبة وأنه سيحرص على نظافة أيدي المستثمرين كي لا يقع تبييض الأموال من خلال تمويل هذه المشاريع.

وأكد سعيّد أنه ليست لديه النية على الإطلاق لتأسيس أي حزب، مشددًا على أن العمل سيكون دائمًا بنفس الطريقة مع الشباب. ولفت إلى وجود لوبيات وإلى استعمال الأزمات وتحويلها إلى أداة من أدوات الحكم.

قيس سعيّد: تونس ستشارك في كل الأعمال التحضيرية المتعلقة بالشأن الليبي في المستقبل

كما شدد على حرصه على أمن التونسيين الكامل مبينًا أنه في اتصال مع الأطراف الأمنية بصفة مستمرة معتبرًا أن هناك تهويلًا للجرائم من قبل البعض لإرباك المواطنين حتى تكون هناك حالة فزع.

ولفت إلى ضرورة إنهاء ملف عائلات شهداء الثورة وجرحاها معتبرًا أنه ينبغي نشر قائمة 2011 مع إدخال تعديلات عليها.

وفيما يخص ملف "الجهاز السري" لحركة النهضة، قال قيس سعيّد إن القضاء وحده يتحمل مسؤولية هذا الملف مشددًا على أنه عندما يكون القضاء مستقلًا فإنه وحده يكون الراعي للحقوق وينصف الجميع، موضحًا أن هناك عديد القضايا التي بقيت دون حسم مثل قضايا الاغتيالات والفساد وتبييض الأموال التي اعتبر أنها مازالت تراوح دون مكانها.

وبالنسبة لزيارته إلى الجزائر، بيّن سعيّد أنها تأخرت باعتبار أن الجزائر كانت تستعدّ لانتخابات ومن ثم جاءت مسألة تشكيل الحكومة في تونس من 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الفارط إلى غاية اليوم، مذكرًا أنه سيتوجه إلى الجزائر الأحد المقبل.

وأوضح أنه يمكن أن تتفق تونس مع الجزائر حول مبادرة تونسية جزائرية فيما يهم الشأن الليبي خاصة أن لهما نفس الموقف الرافض لتدخل أي قوة أجنبية.

وعن رفض المشاركة في مؤتمر برلين، قال سعيّد إن دعوة تونس لحضور المؤتمر جاءت متأخرة موضحًا أن المستشارة الألمانية كان لها في البداية مقاربة مختلفة عن المقاربة التونسية وحين تم إقناعها أن تونس أول الدول المعنية بالشأن الليبي غيّرت موقفها إلا أن تونس لا يمكن أن تدعى بصفة متأخرة.

وأكد أن تونس ستكون موجود في كل الأعمال التحضيرية المتعلقة بالشأن الليبي في المستقبل، نافيًا ما يروج حول الدبلوماسية التونسية، ومشددًا على أن تونس أصبحت قبلة دبلوماسية. وذكر في هذا الصدد بزيارات وزراء خارجية ومسؤولين أجانب إلى تونس في الآونة الأخيرة.

واعتبر، في سياق متصل، أنه من المفترض أن يكون مع وزير الخارجية كاتب دولة للاستثمار والتعاون الدولي حتى يكون هناك تناسق في العمل الدبلوماسي من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى الدبلوماسية التونسية إلى تحقيقها.     

 

اقرأ/ي أيضًا:

قيس سعيّد: لست راضيًا عن بيان الخارجية حول صفقة القرن!

رئاسة الجمهورية تكشف تفاصيل زيارة قيس سعيّد المرتقبة إلى الجزائر