الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة بلقاسم حسن، مساء الاثنين 15 ماي/أيار 2023، أن "تصريحات رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي التي حكم بالسجن من أجلها لا تسيء لأي طرف وقد تم تأويلها"، وفقه.
بلقاسم حسن: المحامون سيتقدمون بطلب استئناف الحكم الصادر في حق راشد الغنوشي بالسجن لمدة سنة ونأمل أن يكن القضاء عادلًا
يأتي ذلك تعليقًا على صدور حكم قضائي غيابي ضد راشد الغنوشي بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض، وذلك في علاقة بشكاية تقدم بها نقابي أمني بخصوص استعمال الغنوشي عبارة "طواغيت" أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصادر خاصة.
وذكر بلقاسم حسن، في مداخلة له على قناة "الجزيرة"، بأن الغنوشي لم يحضر المحاكمة لأنه سبق أن قرر مقاطعة الجلسات، باعتبار أنه تم الاستماع إليه سابقًا في القضية ولا جديد فيها، ونظرًا لأنه يعتبر أنه يتعرض إلى الإذلال في جلسات التحقيق والاستنطاق.
بلقاسم حسن: جميع القضايا المحال إليها راشد الغنوشي هي قضايا ذات صبغة سياسية ولا يمكن حسم القضايا السياسية بقضايا عدلية
وأكد حسن أن صدور حكم غيابي بالسجن في حق الغنوشي كان "مفاجئًا"، مرجحًا أن المحامين سيتقدمون بطلب استئناف الحكم في هذه القضية، معقبًا: "نأمل أن يكن القضاء عادلًا".
وشدد القيادي بحركة النهضة على أن جميع القضايا المحال إليها راشد الغنوشي هي قضايا ذات صبغة سياسية، مؤكدًا أنه "لا يمكن حسم القضايا السياسية بقضايا عدلية"، وفقه.
وكانت المحامية منية بوعلي قد قالت لوكالة رويترز، مساء الاثنين 15 ماي/أيار 2023، إن "قاضيًا تونسيًا حكم غيابيًا على زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض".
وقد نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر خاصة أن "الحكم يتعلق بشكاية تقدم بها نقابي أمني بخصوص استعمال الغنوشي عبارة "طواغيت" أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة".
يذكر أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مودع بسجن المرناقية منذ 20 أفريل/نيسان 2023، على ذمة القضية التي أطلق عليها "التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة"، على خلفية تصريحات أدلى بها الغنوشي خلال ندوة من تنظيم جبهة الخلاص الوطني المعارضة واعتبر فيها أن "إقصاء الإسلام السياسي أو أي طرف آخر في تونس قد يؤدي إلى احتراب أهلي"، وفق تقديره، علمًا وأنه تم إيقافه منذ تاريخ 17 أفريل/نيسان ذاته.
وسبق أن أعلن المحامي مختار الجماعي، في تدوينة نشرها على حسابه على فيسبوك في 25 أفريل/ نيسان 2023، أنّ منوّبه راشد الغنوشي قرّر مقاطعة أي استدعاء لحضور التحقيقات رفضًا لسياسة "التنكيل"، وفقه.
يُذكر أنه ومنذ فيفري/شباط الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني ومن بينهم شيماء عيسى وراشد الغنوشي، ووجهت لهم تهم مختلفة من بينها "التآمر على أمن الدولة"، بينما تؤكد هيئة الدفاع والمنظمات الحقوقية أن ملفات القضايا "فارغة" وخالية من إثباتات وأدلة للإدانة.
