الترا تونس - فريق التحرير
أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 رشدي بن رمضان، بأن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة، ختم الاثنين 19 جوان/ يونيو 2023، الأبحاث المتعلقة بالملف التحقيقي المعروف بقضية شركة "أنستالينغو" بعد استكمالها، وقرر حفظ التهم في حق 15 مشتبهًا به من بينهم صحفية، وإحالة 36 متهمًا على دائرة الاتهام بحالة سراح أو إيقاف.
الناطق باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2: ختم الأبحاث في قضية شركة "أنستالينغو" وحفظ التهم في حق 15 مشتبهًا به وإحالة 36 متهمًا على دائرة الاتهام بحالة سراح أو إيقاف
وأوضح بن رمضان، أن قرار ختم الأبحاث في قضية هذه الشركة التي كانت متمركزة بمدينة القلعة الكبرى بسوسة والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، يعني إنهاء أعمال التحقيق، وفق ما أكده لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
وتابع الناطق باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2، بأن النيابة العمومية، قدمت الاثنين 19 جوان/ يونيو 2023، مطلب استئناف لقرار قاضي التحقيق حفظ التهم في حق 15 مشتبهًا به، مشيرًا إلى أن قرار قاضي التحقيق سيحال على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، لتقرر ما تراه صالحًا في شأنهم، سواء بتأييد قرار قاضي التحقيق أو نقضه.
الناطق باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2: النيابة العمومية قدمت مطلب استئناف لقرار قاضي التحقيق حفظ التهم في حق 15 مشتبهًا به
يذكر أنّ الصحفية المعنية بقرار حفظ التهم في حقها، هي الصحفية شذى بلحاج مبارك، والتي دوّنت على حسابها بفيسبوك، أنّ هذا القرار يأتي "بعد ما يقارب السنتين من الهرسلة والظلم والتشويه والإفتراء والملاحقة"، مؤكدة أنّ حاكم التحقيق بسوسة قرر حفظ جميع التهم في حقها وحق الفريق العامل معها "والذي أُحيل دون أي قرائن جدية تثبت تورطه في جريمة لدى انطلاق التتبعات في ملف أنستالينغو في سبتمبر/ أيلول 2021".
وتابعت الصحفية: "لكن الضرر المادي والمعنوي الحاصل من جراء هذه المظلمة لن ينمحي واستتباعاته المؤذية صحيًا ونفسيًا أكبر من أن توصف بالكلمات.. كل مشتبه به بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات. لم تثبت إدانتي لكني دفعت فاتورة غالية" وفقها.
ويشار إلى أن النيابة العمومية كانت قد أذنت منذ جوان/ يونيو 2022، بفتح بحث تحقيقي أولي ضد 28 شخصًا، للاشتباه في تورطهم في قضية شركة "أنستالينغو"، ليرتفع فيما بعد عدد المشمولين بالأبحاث إلى حوالي 51 متهمًا، من بينهم 12 متهمًا مودعين بالسجن. كما تم إصدار 8 بطاقات جلب دولية في حق عدد من الفارّين بالخارج والبقية في حالة سراح.
الصحفية شذى بلحاج مبارك: حفظ جميع التهم في حقي في الملف الذي أُحيل دون أي قرائن جدية، بعد ما يقارب السنتين من الهرسلة والظلم والتشويه والإفتراء والملاحقة
وتمت إحالة المشتبه بهم في القضية على التحقيق، من أجل ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال، في إطار وفاق وباستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي، طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 المؤرخ في 7 أوت/ أغسطس 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
