قضية "أنستالينغو": التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس

02-مارس-2022

"لوجود شبهة ذات صبغة إرهابية وشبهة غسيل أموال" وفق الناطق باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2

الترا تونس - فريق التحرير

قرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، الثلاثاء 1 مارس/آذار 2022، التخلي عن ملف ما بات يعرف بقضية شركة الإنتاج "أنستالينغو" بمدينة القلعة الكبرى، والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، وذلك نظرًا لوجود شبهة ذات صبغة إرهابية وشبهة غسيل أموال تحوم حول القضية، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة علي عبد المولى.

الناطق باسم ابتدائية سوسة 2: التخلي عن ملف قضية "أنستالينغو" لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، وذلك لـ"وجود شبهة ذات صبغة إرهابية وشبهة غسيل أموال تحوم حول القضية"

وذكّر عبد المولى، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، بأن "دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة كانت أصدرت في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021 بطاقات إيداع في حق أربعة مظنون فيهم في هذه القضية، وإعادة الملف إلى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 لمزيد البحث والتحري"، مشيرًا إلى أنه "تم تنفيذ بطاقة إيداع واحدة فقط في حق أحد المظنون فيهم"، على حد قوله.

كما لفت إلى أن "قرار دائرة الاتهام جاء بعد أن قدمت النيابة العمومية مطلب استئناف لقرار قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 المتعهد بملف المشتبه بهم، الذي قرر يوم 18 سبتمبر/أيلول الماضي الإبقاء على 7 أشخاص محالين في هذه القضية بحالة سراح، والإبقاء على ثلاثة مشتبه بهم آخرين، وهم صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث، مدرجين بالتفتيش اعتبارًا لكونهم متواجدين خارج البلاد.

كانت قد وُجهت للمشتبه بهم تهم تتعلق بشبهات"تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي"

وكانت النيابة العمومية قد وجهت للمظنون فيهم السبعة ولثلاثة أشخاص آخرين مدرجين بالتفتيش، وهم صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث، والمتواجدين خارج البلاد، يوم 13 سبتمبر/أيلول 2021، تهم تتعلق بشبهات "تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، مع إضافة تهمة "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي"، طبق الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية، وفق تصريح سابق لعبد المولى للوكالة الرسمية.

كما قامت عناصر بالفرقة الأمنية المختصة، في 10 سبتمبر/أيلول 2021، بحجز 23 وحدة مركزية كانت بحوزة العاملين بهذه الشركة ليتم عرضها على مخبر التحاليل الفنية، إلى جانب عرض الأشخاص والذوات المعنوية على الاختبارات الفنية والمالية، بإذن من النيابة العمومية، وفق الناطق باسم المحكمة الابتدائية بسوسة2 الذي أكد أن"هذه الإجراءات تم اتخاذها بعد إجراء المكافحات اللازمة بين المشتبه بهم"، وفقه.