الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت كتلة حركة النهضة، الخميس 24 جانفي/كانون الثاني 2019، عن مبادرتين تشريعيتين، تتعلق الأولى بمقترح قانون يتعلق بالمبادئ الرامية إلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها، وتتمثل الثانية في مقترح قانون متعلق بتعديل الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري.

وقالت الكتلة، خلال ندوة صحفية، أن الحاجة التشريعية للمبادرة الأولى تتمثل في ترسيخ اللغة العربية ترسيخًا للهوية الوطنية وصونًا لإحدى الدعامات الأساسية للدولة التونسية، معتبرة أن هذا التوجه لا يعني الانغلاق على اللغة الوطنية وتجاهل غيرها، وعليه لا مانع أن تكون الصيغة العربية من أي نص مرئي أو مسموع متبوعة أو مرفقة بصيغة أخرى، وفق قولها.

حركة النهضة تعلن عن مقترح قانون يهدف إلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها

وأشارت أن المبادرة الثانية تهتم بمسألة تنظيم نقل العملة الفلاحين نظرًا لصعوبة التنقل عبر المسالك الريفية الوعرة وأيضًا للخطر الأكبر الذي يترصد هذه الفئة وهو وسائل النقل غير الآمنة وغير المستجيبة لشروط السلامة.

ومع ارتفاع عدد ضحايا حوادث نقل العاملات والعاملين في القطاع الفلاحي ومع غياب نص قانوني يؤمن ظروف نقلهم، أكدت كتلة حركة النهضة على الضرورة الملحة للتدخل تشريعيًا لسد الفراغ التشريعي بما يضمن خدمة نقل العملة في القطاع الفلاحي، وخاصة النساء الريفيات، تستجيب لشروط السلامة وتوفر لهم الحماية من مخاطر النقل غير الآمن حفاظًا على حياتهم وضمانا لكرامتهم، وفق تأكيدها.

اقرأ/ي أيضًا:

بلدية تونس: إجبار المتاجر على كتابة معلقاتها بالعربية

أودع بالبرلمان منذ 4 سنوات: مواصلة تأجيل التصويت على مشروع قانون الميزانية