الترا تونس - فريق التحرير
قال عضو مجلس نواب الشعب سمير ديلو خلال انعقاد الجلسة العامة للمجلس يوم الثلاثاء 9 جويلية/ تموز 2019، إن "بعض الفاسدين استفادوا من قرارات حماية صادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد". وفي هذا السياق، عبرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن استغرابها الشديد من اتهامات النائب التي قالت إنها جاءت "مبهمة ومجرّدة" وتزامنت مع جلسة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتي باءت للمرة الثانية بالفشل.
ونفت هيئة مكافحة الفساد، في بلاغ أصدرته الأربعاء 10 جويلية/ تموز الجاري، نفيًا تامًا ما جاء على لسان النائب، مؤكدة تقيّدها بمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين وبالإجراءات الإدارية المستوجبة، داعية سمير ديلو إلى تقديم الحجج المثبتة لاتهاماته.
هيئة مكافحة الفساد: لجان حماية المبلّغين أصدرت 91 قرارًا بإسناد الحماية لفائدة مبلّغين عن شبهات فساد
وأكدت الهيئة التزامها بدراسة ملفات وقرارات الحماية في إطار لجان مختصة يحضرها ممثلو رئاسة الحكومة، تُمنح خلالها للجهة الإدارية المعنية حق الرد، مشددة على رفضها مطالب الحماية المنبثقة عن عرائض التبليغ التي يثبت أن تقديمها كان عن سوء نية أو قصد الإضرار بالغير. وأضافت أنها تحرص على لفت نظر المنتفعين بقرارات الحماية إلى ضرورة عدم استغلال تلك الصفة بشكل مخالف للتراتيب والقوانين المعمول بها ومشيرة إلى أن القرارات الصادرة عنها سواء برفض توفير الحماية أو إقرارها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية طبقًا لأحكام الفصل 21 من القانون الأساسي المذكور.
وذكرت أن لجان حماية المبلّغين أصدرت 91 قرارًا بإسناد الحماية لفائدة مبلّغين عن شبهات فساد كانت ملفاتهم منطلقًا لكشف العديد من مواطن الفساد تعهدت بها الهيئة بالتقصي والبحث والإحالة على القضاء، لافتة إلى أنها رفضت 118 مطلبًا لعدم توفر الشروط القانونية أو لثبوت عدم جديتها.
ودعت هيئة مكافحة الفساد مجددًا كافة الأطراف إلى عدم الانجرار إلى مربع التشكيك في مصداقيتها أمام الرأي العام بصفة مجانبة ومجرّدة، معتبرة أن هذا الأمر لا يستفيد منه إلا لوبيات الفساد وأذرعها الإعلامية التي "تغتنم مثل هذه التصريحات بهدف التشويش على أعمال الهيئة والجهود الوطنية لمكافحة الفساد"، حسب نص البلاغ.
اقرأ/ي أيضًا:
مجددًا ورغم التوافق.. البرلمان يفشل في انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة