الترا تونس - فريق التحرير
انعقدت الخميس 27 جانفي/ يناير 2022، جلسة افتراضية دعا إليها رئيس البرلمان (المعلقة أشغاله) راشد الغنوشي، للاحتفال بالذكرى الثامنة لختم الدستور التونسي (2014)، والذي أكد في كلمته الافتتاحية على ضرورة "تنظيم حوار وطني شامل بين مختلف النخب لا يقصي طرفًا، يسبقه إلغاء الأمر الرئاسي 117 والعودة إلى الشرعية الدستورية الديمقراطية وإطلاق سراح المساجين وعلى رأسهم نور الدين البحيري".
ولئن أثارت هذت الدعوة للجلسة الافتراضية ردود فعل متباينة لدى النواب، فخيّر بعضهم عدم المشاركة، فإنّ عددًا آخر كان حاضرًا افتراضيًا، ومن بين هؤلاء نجد سميرة الشواشي، عماد الخميري، سيف الدين مخلوف.
- سميرة الشواشي (قلب تونس): للأسف برلماننا أقفل بدبابة وجُمدت أعماله بطريقة غير دستورية
أكدت سميرة الشواشي، نائب رئيس البرلمان (المعلقة أشغاله)، الخميس 27 جانفي/ يناير 2022، في جلسة افتراضية للاحتفال بالذكرى الثامنة لختم الدستور التونسي (2014)، أنّ "مؤسسات تونس منتهكة، وديمقراطيتها مهددة بعودة تركز كل السلط بيد الشخص الواحد" وفقها.
سميرة الشواشي: الديمقراطية الناشئة في تونس شهدت هزات تدعونا إلى دعمها وليس إلى الارتداد عليها والتراجع عنها
وتابعت الشواشي (قلب تونس): "كم كنا نود الاحتفال بهذه الذكرى تحت قبة برلماننا ونستقبل ضيوف البرلمان من الداخل والخارج ونهديهم نسخة من دستورنا كما كنا نفعل على امتداد الثماني سنوات الماضية، لكن للأسف برلماننا أقفل بدبابة وجمدت أعماله بطريقة غير دستورية اعتمدها قيس سعيّد في خرق واضح للفصل 80 وهو ما نعتبره انقلابًا على الدستور وعلى المؤسسات الشرعية للدولة التونسية" حسب قولها.
وأضافت الشواشي أنّ "الشعب وحده هو من يقرر إنهاء أعمال البرلمان عبر انتخابات حرة وشفافة"، معتبرة أنّ "الديمقراطية الناشئة شهدت هزات تدعونا إلى دعمها وليس إلى الارتداد عليها والتراجع عنها" حسب مداخلتها.
- عماد الخميري (النهضة): من المؤسف أن نحتفل بالذكرى العظيمة للمصادقة على الدستور خارج البرلمان
وأما بالنسبة إلى النائب بالبرلمان (المعلقة أشغاله) عماد الخميري، فقد صرّح بأنه "من المؤسف أن نحتفل بهذه الذكرى العظيمة خارج مجلس نواب الشعب الموصدة أبوابه بآليات عسكرية" وفقه.
عماد الخميري: يجب مواصلة النضال من أجل عودة مؤسسات الدولة، إلى حين تنظيم حوار وطني يطمئن التونسيين حول مستقبل بلادنا
وقال عماد الخميري (حركة النهضة): "يحدوني أسف كبير لأن يعمد رئيس الدولة إلى الانقلاب الصريح والممنهج على فصول الدستور الذي أقسم على احترامه وحمايته وداس على فصوله مغالبة، لينتهي به الأمر إلى اعتماد المراسيم التي لا تقبل النقض لإبطال الدستور ومقتضياته في ممارسة لا تستقيم مع قيم الجمهورية".
وأشار الخميري إلى أنّ "دستورًا ديمقراطيًا قائمًا على الفصل بين السلط وعلى انتخابات حرة ونزيهة وعلى هيئات وطنية مستقلة لا يروق للعصابات وللوبيات ولبارونات الفساد ولمافيات التهريب لأن الخيار الديمقراطي يحد من سلطتهم جميعًا" معربًا عن مواصلة "النضال من أجل عودة مؤسسات الدولة، إلى حين تنظيم حوار وطني يطمئن التونسيين حول مستقبل بلادهم" وفقه.
- سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة): بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم هو أمر دستوري، ويجب مناهضة الانقلاب بكل الطرق السلمية
وبالنسبة إلى النائب بالبرلمان (المعلقة أشغاله) سيف الدين مخلوف، فقد أكد أنّ "بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم هو أمر دستوري، وكان من المفترض أن تنعقد هذه الجلسة منذ اليوم الأول"، مشددًا على أنّ دستور 2014 لن يتغير إلا بإجراءات يكفلها هذا الدستور نفسه، مندّدًا بما وصفه بـ"الانقلاب الفاشي".
وتابع مخلوف: "لم يكن هناك ما يوحي يوجود خطر داهم يهدد أمن البلاد واستقلالها، لكن المنقلب كذب على الشعب التونسي، وكذب حين قال إنه يطبق الفصل 80، بل تمادى إلى التطاول على السلطة القضائية بعد أن رذّل السلطة التشريعية" وأضاف: "هذه المنظومة مشكلتها مع فكرة البرلمان وحق الاختلاف والتشاركية في إدارة الدولة التونسية".
سيف الدين مخلوف: لن يكون البرلمان أول السلط التي يعتدي عليها هذا الانقلاب، بل سيذهب إلى الهيئات الدستورية مثل هيئة الانتخابات والهايكا، ثم المنظمات الحقوقية والنقابية والأحزاب والجمعيات
وندّد مخلوف أيضًا "بكل السلط التي ركبت ركب الانقلاب"، مستنكرًا أن يعتبر جزء من السلطة القضائية أن تعديل الدستور يمكن أن يكون بالأوامر الترتيبية، وقال: "النصوص الإجرائية لا تقبل التأويل مثل الفصل 80" معبرًا عن "تضامنه مع زملائه المحالين على الإقامة الجبرية"، قائلًا إنّ 7 مدنيين محالون على محاكم عسكرية، داعيًا رئيس البرلمان إلى عقد مثل هذه الجلسات دوريًا، واقترح أن تبقى هذه الجلسة في حالة انعقاد دائم.
ودعا مخلوف إلى "عدم مسايرة المنقلب في جريمته التي ستؤدي حتمًا إلى التقاتل بين التونسيين، وإلى مناهضة الانقلاب بكل الطرق السلمية" وفقه، منبهًا إلى أنّ البرلمان "لن يكون أول السلط التي يعتدي عليها هذا الانقلاب، بل سيذهب إلى الهيئات الدستورية مثل هيئة الانتخابات وهيئة الإعلام، ثم المنظمات الحقوقية والنقابية والأحزاب والجمعيات، لأن الانقلاب يفكر بعقل قروسطي" على حد تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا:
الغنوشي: المطلوب اليوم هو حوار وطني يسبقه إلغاء الأمر 117 وإطلاق سراح المساجين