الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس البرلمان (المعلقة أشغاله) راشد الغنوشي الخميس 27 جانفي/ يناير 2022، في جلسة افتراضية للاحتفال بالذكرى الثامنة لختم الدستور التونسي (2014)، أنّه تم ختم الدستور بعد توافق وطني واسع، "وعلى إثر تضحيات متراكمة بين الأجيال عبدتها دماء الشهداء، ومنذ تلك اللحظة اعتبرنا دستور الثورة خيمة تؤوي كل التونسيين" وفق قوله.

راشد الغنوشي: إصلاح الديمقراطية لا يكون بترتيب استشارات شكلية لتسويغ تمرير خيارات أحادية انتكاسًا بالبلاد إلى أسوأ صور الاستبداد وذلك بديلًا عن المطلوب

وتابع الغنوشي خلال فيديو الجلسة الذي بثته صفحة رئاسة مجلس نواب الشعب عبر فيسبوك: "لقد تم يوم 25 جويلية/ يوليو 2021، الانقلاب على هذا المكسب الوطني الكبير، وتم تمزيق وحدة التونسيين التي تجلت في دستورهم، واستمر الخروج عن الدستور في كل الممارسات والأوامر التي صدرت عن رئاسة الجمهورية".

وأبرز الغنوشي أنّ من المؤكد أن "ديمقراطيتنا الناشئة تمر بمطبات وصعوبات كبيرة ولكن إصلاحها لا يكون بالانقلاب عليها والذهاب نحو المجهول بل من داخلها.. والإصلاح الديمقراطي جوهره ضخ المزيد من الديمقراطية وليس بالدعوة إلى فاشيات جاثمة أو شعبويات تائهة أو ترتيب استشارات شكلية لتسويغ تمرير خيارات أحادية انتكاسًا بالبلاد إلى أسوأ صور الاستبداد وذلك بديلًا عن المطلوب" وفقه.

راشد الغنوشي: يمكن للبرلمان أن يساهم في حوار وطني شامل حول الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى، عن طريق تنظيم انتخابات عامة نيابية ورئاسية

وقال الغنوشي إنّ المطلوب اليوم هو "حوار وطني شامل حول الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى، حوار وطني بين مختلف النخب لا يقصي طرفًا على غرار حوار 2013، وحوار وطني يسبقه إلغاء الأمر الرئاسي 117 وعودة إلى الشرعية الدستورية الديمقراطية وإطلاق سراح المساجين وعلى رأسهم نور الدين البحيري، كما يمكن للبرلمان أن يساهم في هذا الحوار عن طريق تنظيم انتخابات عامة نيابية ورئاسية" على حد وصفه.

وأضاف الغنوشي: "لقد تم تعطيل المؤسسات وإغلاق الهيئات الدستورية من أجل تجميع السلطات في يد شخص واحد وهي لعمري المفسدة المطلقة"، متسائلًا: "ما الذي تحقق بعد 6 أشهر من الانقلاب على الدستور؟ أزمات مركّبة منها أزمة مالية خانقة تمظهرت في غلاء الأسعار وتأخر الدولة في أداء مرتبات الموظفين والمتقاعدين أو تخفيضها فضلًا عن العزلة الدولية الخانقة، وهو وضع اجتماعي يتهيأ للانفجار خاصة مع الانقسامالذي يتسع بين أبناء الشعب الواحد تذكيه أعلى سلطة في البلاد، مع حالة من الغموض واللايقين" وفق قوله.

راشد الغنوشي: تمت شيطنة البرلمان بتدبير مسبق من أجل الاستعداد للإجهاز عليه لما يمثله من رمزية وتوازن بين السلط، وكانت سياسة التشفي دليلًا على النية المبيتة

وأشار الغنوشي إلى أنّه "تمت شيطنة البرلمان بتدبير مسبق من أجل الاستعداد للإجهاز عليه لما يمثله من رمزية وتوازن بين السلط، وكانت سياسة التشفي دليلًا على النية المبيتة، فالاختلافات والخلافات أمر واقع داخل كل البرلمانات، ولو تم تعليق أعمال البرلمانات التي تشقها الخلافات لما بقي في العالم برلمان واحد، ويأتي إسدال ستار التعتيم على منجزاته وخاصة على صعيد ترسيخ الحريات والحقوق الاجتماعية، ضمن شيطنة البرلمان"، حسب قوله.

ولفت الغنوشي إلى أنّ "تونس تواجه تحديات جسام ومسؤوليتنا جميعًا مواجهة هذه التحديات باستكمال المؤسسات الدستورية واحترام استقلال القضاء على قاعدة فصل السلطات"، مضيفًا: "نحتاج إلى نقد ذاتي ومتواصل وإلى مراجعات كبرى، وإن الذين أدمنوا بث ثقافة الكراهية والتحريض والتقسيم والعداوة والبغضاء وشيطنة المخالف، هم يقفون ضد إرادة الشعب، وهم خطر جاثم عليه".

ويشار إلى أنّ عضو مكتب البرلمان التونسي ومساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام ماهر مذيوب، قد أعلن الاثنين 24 جانفي/يناير 2022، أن رئيس البرلمان (المعلقة أشغاله) راشد الغنوشي قد دعا نواب البرلمان إلى إحياء الذكرى الثامنة لختم الدستور التونسي (المعروف بدستور الجمهورية الثانية أو دستور 2014)، في جلسة افتراضية، يوم الخميس 27 جانفي/يناير الجاري، ليثير هذا الإعلان ردود فعل متباينة لدى النواب، فمنهم من التزم الصمت، ومنهم من عبّر عن رفض المشاركة، ومنهم من كان حاضرًا افتراضيًا في هذه الجلسة.

اقرأ/ي أيضًا:

الغنوشي يدعو النواب إلى الاحتفال بذكرى ختم الدستور افتراضياً.. ونواب يتفاعلون

أحزاب التيار والجمهوري والتكتل: دستور 2014 صالح وقادر على بناء دولة ديمقراطية