الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/13 على الساعة 20.40)
لبّى عديد النشطاء، مساء الثلاثاء 13 أوت/أغسطس 2024، الموافق لليوم الوطني للمرأة، دعوة المشاركة في "المسيرة الاحتجاجية الغاضبة" التي انطلقت من بطحاء محمد علي، بداية من الساعة السادسة مساء، واتجهت إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، للمطالبة بإطلاق سراح كافة سجناء الرأي في تونس.
مسيرة احتجاجية جابت الشوارع التونسية في اليوم الوطني للمرأة، للتأكيد على أنه مناسبة نضالية لا احتفالية وللمطالبة بإطلاق سراح كافة سجناء الرأي
ودعت إلى هذه المسيرة، الديناميكية النسوية، المكوّنة من عدة جمعيات تونسية نسوية، فضلًا عن عدد من الجمعيات الأخرى والأحزاب ونشطاء المجتمع المدني، وطالبت بـ"إطلاق سراح السجينات وكافة سجناء الرأي والنشاط السياسي والمدني والجمعياتي والنقابي وكف الملاحقات والتضييق على الحريات العامة".
ووفق مقاطع فيديو نشرها المشاركون في هذه المسيرة، فقد ردّد المحتجون عديد الشعارات المنددة بسجن النساء، والاعتداء على حقوقهن، من بينها: "محتجات نسويات ضد كل الرجعيات"، "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، "الشعب يريد الثورة من جديد"، "حريات حريات نواصل النضالات".
"محتجات نسويات ضد كل الرجعيات"، "يا سجينة لا تهتم الحرية تُفدى بالدم"، من بين الشعارات التي رفعها المحتجون خلال المسيرة
كما هتف المحتجّون أيضًا بـ:"مسجونات مقتولات هايلة البلاد"، "هايلة البلاد قمع واستبداد"، "يا سجينة لا تهتم الحرية تُفدى بالدم"، "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، "فاسدة المنظومة الرئيس والحكومة"، "تي طيّح تي طيّح المرسوم" (في إشارة إلى المرسوم 54).. وغيرها من الهتافات الأخرى.
وكانت الديناميكية والأطراف الداعية إلى هذه المسيرة، قد قالت إنّ "تونس تعيش هذه الفترة على وقع مناخ انتخابي يتّسم بنسق متصاعد لانتهاكات الحقوق السياسية والمدنية والتضييق على الحرّيات العامة والفردية بشتى الأشكال القمعية وباستعمال المرسوم 54"، وفقها.
وأشار البيان إلى أنّ "دائرة القمع اتّسعت وشملت النشطاء والناشطات من مختلف المجالات والقطاعات والعائلات السياسية والمدنية"، كما يرافق هذا المناخ السياسي العام، "أزمة اقتصادية عمّقت تدهور المقدرة الشرائية وتفاقم الفقر وارتفاع نسبة البطالة خاصة في صفوف النساء".
وندّد بيان المشاركين في المسيرة، بـ"الارتفاع المتواصل في منسوب العنف المسلط على النساء بكافة أشكاله، بما في ذلك تقتيلهن واستمرار التمييز واللا مساواة في الأجر وحوادث موت العاملات في القطاع الفلاحي، وغيرها من الظواهر الاجتماعية الأخرى التي تفتقر إلى سياسات عمومية ناجعة".
