الترا تونس - فريق التحرير
قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الإثنين 29 جويلية/يوليو 2019، إنه لا مناص من تجاوز الآجال الدستورية لانتخاب رئيس جديد في ظرف 90 يومًا في الانتخابات الرئاسية المبكرة، وذلك حال اللجوء لدورة ثانية على اعتبار عدم وجود تناسق بين النص الدستوري والقانون الانتخابي.
ولكنه أضاف، في برنامج "ميدي شو" في إذاعة "موزاييك"، أن التجاوز سيكون ضئيلًا في حدود أيام أو أسبوع ولن يكون لمدة شهر أو شهرين على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد لعدم تجاوز الآجال الدستورية في الانتخابات الرئاسية بدورتين هو تدخل تشريعي لتعديل القانون الانتخابي على اعتبار أن آجال البت في الترشحات في كل دورة تصل لشهر كامل.
فاروق بوعسكر: الحل الوحيد لعدم تجاوز الآجال الدستورية في الانتخابات الرئاسية بدورتين هو تدخل تشريعي لتعديل القانون الانتخابي
في الأثناء، أوضح بوعسكر أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجتمع بصفة طارئة يوم الخميس لتنظيم انتخابات مبكرة وذلك للظرف الاستثنائي بعد شغور منصب رئيس الجمهورية ولوجود مواعيد محددة بالدستور، وذلك ردًا على الانتقادات بعدم التشاور مع الأحزاب في تحديد موعد الانتخابات المبرمجة يوم 15 سبتمبر/أيلول المقبل.
وبيّن أن التاريخ المذكور هو تاريخ مدروس وذلك لإعطاء فسحة من الزمن للأحزاب لإعداد نفسها قبل فتح باب الترشحات يوم 2 أوت/أغسطس المقبل، موضحًا أن التاريخ الأقرب للانتخابات كان يوم 8 سبتمبر/أيلول وهو ما كان يعني فتح باب الترشحات للرئاسية الإثنين 29 جويلية/يوليو ولكن تم التأخير بأسبوع.
في سياق متصل، أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحافظة على تاريخ الانتخابات التشريعية وكذا الانتخابات البلدية الجزئية، مشيرًا إلى وجود إقبال كثيف على تقديم القائمات الانتخابية المرشحة في اليوم الأخير لقبول الترشحات.
اقرأ/ي أيضًا:
دعمًا لهيئة الانتخابات: المجتمع المدني يدعو الأحزاب لتغليب المصلحة الوطنية