الترا تونس - فريق التحرير

أكد عضو مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر بكافة ولايات الجمهورية سامي الخليفي، في تصريح لـ"الترا تونس"، أن عمال الحضائر ينفذون بداية من الأربعاء 5 ديسمبر/ كانون الأول 2018، سلسلة من التحركات الاحتجاجية بمختلف الجهات مبينًا أنهم ينفذون وقفات أمام مقر الولايات وأمام مقرّ وزارة التنمية بالعاصمة تونس.

وأضاف الخليفي أن عمال الحضائر سيواصلون تنفيذ سلسلة الاحتجاجات إلى غاية يوم الاثنين 10 ديسمبر/ كانون الأول إذ سيتمّ تنفيذ إضراب وطني ووقفة احتجاجية بالقصبة مبينًا أن عمال الحضائر يطالبون بتسوية وضعياتهم.

وقال إن عمال الحضائر يعملون في ظروف هشة ويتلقون أجرًا يقلّ عن الأجر الأدنى المضمون ولا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية مشيرًا إلى أنهم يكلّفون بأعمال في كلّ القطاعات ومؤسسات الدولة باستثناء وزارة الدفاع الوطني.

سامي الخليفي لـ"الترا تونس": الحكومة تريد إحداث شركة مناولة يحصل من خلالها عمال الحضائر على أجر شهري يبلغ 600 دينار مع التغطية الاجتماعية

وأكد محدثنا أن ميزانية الدولة لسنة 2019 حافظت على نفس المبلغ المخصص لعمال الحضائر دون أن تغيّر فيه والذي يبلغ 239 مليون دينار توزع على 47 ألف عامل ليتحصل كلّ واحد منهم على 371 دينار كأجر شهري بعد احتساب ضريبة رغم عدم تمتع عمال الحضائر بالتغطية الاجتماعية.

وبيّن أن الحكومة تريد إحداث شركة مناولة يحصل من خلالها عمال الحضائر على أجر شهري يبلغ 600 دينار مع التغطية الاجتماعية لكن دون إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية نظرًا لالتزامها مع صندوق النقد الدولي معتبرًا أن هذا النوع من التشغيل هو بدوره هش ولكن تمّ إضفاء صبغة قانونية عليه.

وختم سامي الخليفي بالقول إن عمال الحضائر يطالبون بتسوية وضعياتهم على غرار بقية آليات العمل مؤكدًا أن عدد عمال الحضائر 47 ألف لا 84 ألف كما تروّج لذلك الحكومة، حسب تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

برمجة تحركات جهوية لعمال الحضائر من أجل التسوية النهائية لوضعياتهم

خاص: شبهة فساد في مناظرة انتداب عمّال حضائر ببلدية طبربة (وثائق)