(نشر في 28-06-2024/ 16:00)
الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر أستاذ القانون أمين محفوظ، الجمعة 28 جوان/يونيو 2024، أنّ هيئة الانتخابات في تونس قد تخلت عن واجبها القانوني في إدارة الانتخابات في جميع مراحلها، حسب تصوره.
جاء ذلك بعد تصريح لعضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي ذكرت فيه أنّ موعد الدور الأول للانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون إما يوم 6 أو 13 أو 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024، مشيرةً إلى أن الأجل الأقصى لإصدار الرئيس قيس سعيّد لأمر دعوة الناخبين هو يوم 20 جويلية/يوليو المقبل.
أمين محفوظ: هيئة الانتخابات تخلت عن واجبها القانوني في إدارة الانتخابات في جميع مراحلها بما في ذلك ضبط روزنامة الانتخابات وما تتضمنه من تاريخ يوم الاقتراع
ويرى أمين محفوظ، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل فيسبوك وهي بالأساس جزء من مقال سابق له نُشر بـ"الشارع المغاربي"، أنّ هيئة الانتخابات، بترددها في تحديد تاريخ واضح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قد تخلت عن واجبها القانوني في إدارة الانتخابات في جميع مراحلها بما في ذلك ضبط روزنامة الانتخابات وما تتضمنه من تاريخ يوم الاقتراع، حسب رأيه.
وذكّر أستاذ القانون الدستوري بالنصوص القانونية التي تحدد صلاحيات هيئة الانتخابات ومن بينها تحديد رزنامة، وهي الآتية:
- الفصل 134 من الدستور: "تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها. تضمن سلامة المسار الانتخابي وشفافيته وتصرح بالنتائج".
- الفصل 3 من من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات: "تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقًا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي وتقوم في هذا الإطار خاصة بما يلي:
-وضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدد المقررة بالدستور والقانون الانتخابي.
-وضع آليات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها"
- الفصل 101 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي/أيار 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء: "تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء".
أمين محفوظ: الهيئة الحالية فاقدة لأهم الضمانات الدستورية والتي تتجسد خاصة، طبق الدستور الجديد، في استقلال أعضاء الهيئة وحيادهم وهو ما ارتباكهم إذ لا تجد عندما يُطرح سؤال على رئيسها أو أحد أعضائها وتعلّق بضبط تاريخ الانتخابات الرئاسية القادمة
وعلى صعيد متصل، ذكّر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ بأنّ "الهيئة الحالية للانتخابات، تتركب، طبق المرسوم عدد 22 لسنة 2022 مؤرخ في 21 أفريل/نيسان 2022 من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، كما يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة، فضلًا عن أنه يحق لرئيس الجمهورية، وبعد رفع مقترح من رئيس الهيئة أو من خمسة أعضاء على الأقل اتخاذ قرار إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضائها"، معقبًا أنه "بذلك يصبح قرار الإعفاء الذي يمكن قيس سعيد استعماله بمثابة السّيف المسلط على رئيس وأعضاء الهيئة الحالية، فتكون بذلك الهيئة الحالية فاقدة لأهم الضمانات الدستورية والتي تتجسد خاصة، طبق الدستور الجديد، في استقلال أعضاء الهيئة وحيادهم".
واستطرد في ذات السياق أنّ ذلك "ما يفسّر ارتباك أعضاء الهيئة الحالية، إذ لا تجد عندما يطرح سؤال على رئيسها أو أحد أعضائها وتعلّق بضبط تاريخ الانتخابات الرئاسية القادمة وهل أن الهيئة سوف تعتبر عهدة الرئيس الحالية عهدة أولى أم لا، إجابة تستند إلى بناء قانوني سليم"، وفق ما ورد في نص تدوينته.
يذكر أنّ هيئة الانتخابات لم تضع بعد موعدًا محددًا للانتخابات الرئاسية في تونس، المفترض تنظيمها في خريف 2024، علمًا وأنّ آخر أجل لإصدار الرئيس قيس سعيّد لأمر دعوة الناخبين هو يوم 20 جويلية/يوليو المقبل، وفق الهيئة.
وكانت عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي قد قالت، الخميس 27 جوان/يونيو 2024 في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّ موعد الدور الأول للانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون إما يوم 6 أو 13 أو 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024، في تطابق مع تصريح سابق للناطق باسم الهيئة محمد التليلي المنصري أدلى به منذ ماي/أيار المنقضي.
وأشارت العبروقي إلى أنّ الأجل الأقصى لإصدار الرئيس قيس سعيّد لأمر دعوة الناخبين هو يوم 20 جويلية/يوليو المقبل.
يشار إلى أنّه لم يُفتح إلى حدّ الآن، بصفة رسمية باب الترشحات للانتخابات الرئاسية المرتقبة في تونس، من طرف هيئة الانتخابات، ولكن في الأثناء أعربت عديد الأسماء المعروفة في المشهد العام التونسي، بشكل غير رسمي عن نيتها الترشح لهذه الانتخابات الرئاسية.
