الترا تونس - فريق التحرير

اتخذ الصراع حول التمثيلية القانونية للجبهة الشعبية تطورات دراماتيكية خلال الأيام الماضية، وتحديدًا عشية فتح باب الترشحات للانتخابات التشريعية، إذ سارع الناطق الرسمي باسم الجبهة حمة الهمامي لعقد ندوة يوم السبت الماضي ليعلم الرأي العام أنه تلقى مساء يوم الجمعة اتصالًا هاتفيًا من المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أخبره أنه لم يعد بإمكانه تقديم قائمات باسم "الجبهة الشعبية".

القصة تعود لإعلام رئاسة الحكومة للهيئة بأنها أعطت يوم الجمعة، أي قبل يومين فقط من فتح باب الترشحات، تأشيرة لحزب جديد يُدعى "حزب الجبهة الشعبية" ممثلته القانوني هي صفاء الذوادي، وهي عضوة في حزب "الوطد" وفق ما أكده حمة الهمامي في ندوته الصحفية التي اعتبر خلالها أن رفقاء الأمس تحالفوا مع رئاسة الحكومة لاقصاءه الجبهة، التي يمثلها على الأقل، من السباق الانتخابي.

اتخذ الصراع حول التمثيلية القانونية للجبهة الشعبية تطورات دراماتيكية خلال الأيام الماضية وتحديدًا عشية فتح باب الترشحات للانتخابات التشريعية

إذ بات المشهد يتركب من جبهتين، الأولى ائتلاف الجبهة الذي يمثله حمة الهمامي، والآخر حزب الجبهة التابع للمنشقين عن "الجبهة الأم".

ثم لم تمر ساعات حتى أصدر ائتلاف الجبهة بيانًا حاد اللهجة يوم الأحد، أي قبل يوم واحد فقط من فتح باب الترشحات، اختار له عنوانًا هو "الفضيحة" أدان عبره مجددًا "تواطؤ رئاسة الحكومة" عبر تمكين حزب "الوطد" من القيام بعملية "تحيّل" بمنح تأشيرة للحزب الجديد في "آجال قياسية".

ولكن، الأهم، هي الدعوة الموجهة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ"ممارسة صلاحياتها التقديرية لما في عملية التحيل هذه من إرباك للناخبات والناخببين ومغالطة لهم ومساس بمصداقية العملية الانتخابية ككل".

وفي الساعات الأولى ليوم الإثنين، 22 جويلية/يوليو 2019، سارع ائتلاف الجبهة لتقديم قائمات في أغلب الدوائر، وكانت الملاحظة المنتظرة من الهيئات الفرعية، وهي الدعوة لتغيير اسم القائمات لأنه يوجد حزب في قاعدة البيانات بهذا الاسم، والقانون الانتخابي صريح في هذه المسألة لأنه يعطي الأولوية للأحزاب وليس للائتلافات في استعمال الأسماء المتشابهة أو المتطابقة.

لم يبق في الأثناء لائتلاف الجبهة، وبهدف الضغط على هيئة الانتخابات لقبول قائماتهم، إلا بدء اعتصامات في أغلب مقرات الهيئات الفرعية لمنع "الانقلاب" الحاصل.

في نفس الوقت يوم الإثنين، أحمد الصديق، الناطق الرسمي باسم حزب الطليعة والمتحالف مع "الوطد"، صرح أن المعركة القانونية باتت محسومة لصالحهم.

فيما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أن الهيئة الفرعية تلقت قائمة في جندوبة باسم "حزب الجبهة الشعبية".

بفون، أكد في برنامج "تونس اليوم" على قناة الحوار التونسي مساء الإثنين، أن المسألة محسومة في القانون الانتخابي والأولوية هي لحزب الجبهة وليس لائتلاف الجبهة، في قبول القائمات.

اتهم ائتلاف الجبهة الشعبية رئاسة الحكومة بالتواطؤ مع حزب "الوطد" الموحد بمنح تأشيرة لـ"حزب الجبهة الشعبية"

ائتلاف الجبهة لمواجهة المعضلة التي يوجهها قام برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية لإلغاء قرار الحكومة بمنح تأشيرة لحزب الجبهة الشعبية، ومن المنتظر أن يكون جواب المحكمة، الذي قد يطول انتظاره، حاسمًا في مسألة التمثيلية القانونية.

لكن يظل ائتلاف الجبهة، في الأثناء، في وضعية حرجة قانونيًا، إذ استطاع "الوطد" وحلفاءه قلب الطاولة عليه في الساعات الأخيرة، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تطورات في ملف بات يمثل حاليًا أكبر هموم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ويضم ائتلاف الجبهة حاليًا 5 أحزاب هي حزب العمال، والتيار الشعبي، وحزب البعث، وحزب الوطد الإشتراكي، والحزب الشعبي للنضال والتقدم ومنشقين من حزب "القطب" ومستقلين. ومن أبرز قياداته التي تصدرت القائمات المقدمة هي الجيلاني الهمامي في تونس 1، ومباركة البراهمي في أريانة، وزهير حمدي في سيدي بوزيد، وعمار عمروسية في قفصة.

فيما يجمع الفريق المقابل، المنضوي حاليًا ضمن ائتلاف غير معلن من بوابة "حزب الجبهة الشعبية"، كل من أحزاب الوطد الموحد، ورابطة اليسار العمالي، وحزب الطليعة العربي الديمقراطي إضافة لمستقلين. ومن أبرز قياداته المنتظر أن تتصدر القائمات هي زياد الأخضر، ومنجي الرحوي، وأحمد الصديق.

اقرأ/ي أيضًا:

راج أنه منع من الترشح: زهير المغزاوي يوضح لـ"ألترا تونس"

بفون: هيئة الانتخابات ستطبق القانون الانتخابي الجديد إذا صدر بالرائد الرسمي