الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي في عدده الأخير المنشور الثلاثاء 12 أفريل/ نيسان 2022، أمر رئاسي عدد 310 لسنة 2022 مؤرخ في 5 أفريل/ نيسان 2022، يتعلق بتنظيم العمل عن بعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية.
يهدف الأمر الرئاسي إلى ضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق نظام العمل عن بعد صلب مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية
ويتضمن هذا الأمر الرئاسي، 25 فصلًا موزعة على 4 أبواب، هي: باب خاص بالأحكام العامة، وباب تنظيم العمل المنتظم عن بعد، وباب تنظيم العمل الظرفي عن بعد، وباب آليات المتابعة والتقييم، وتضمن هذا العدد من الرائد الرسمي أنموذج طلب العمل عن بعد.
ويهدف هذا الأمر وفق ما نصّ عليه فصله الأول، إلى "ضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق نظام العمل عن بعد صلب مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية"، وقد ورد في الأمر الرئاسي تفصيل للأعوان الذين ينطبق عليهم الأمر، من الذين لا يشملهم العمل عن بعد.
يتم الترخيص للعون العمومي للقيام بالعمل المنتظم عن بعد، بمقتضى قرار صادر عن الرئيس المباشر، على ألا تقل خطته الوظيفية عن مدير عام إدارة مركزية أو خطة تعادلها
ويتم الترخيص للعون العمومي للقيام بالعمل المنتظم عن بعد، بمقتضى قرار صادر عن الرئيس المباشر، على ألا تقل خطته الوظيفية عن مدير عام إدارة مركزية أو خطة تعادلها، بناء على مطلب معلّل.. كما لا يعتبر الترخيص الممنوح نافذًا إلا في صورة إعلام الهيئة العامة للوظيفة العمومية أو وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة، حسب طبيعة الهيكل، وذلك باعتماد أي وسيلة تترك أثرًا كتابيًا.
وتخضع متابعة وتقييم الأعمال الموكولة إلى العاملين عن بعد إلى قاعدة "استحقاق الأجر بمقدار العمل المنجز" الذي يكلف الرئيس المباشر بالتثبت من احترامها. وتتم ملاءمة تطبيق القاعدة المذكورة استنادًا إلى جملة من المعطيات.
تخضع متابعة وتقييم الأعمال الموكولة إلى العاملين عن بعد إلى قاعدة "استحقاق الأجر بمقدار العمل المنجز" الذي يكلف الرئيس المباشر بالتثبت من احترامها
كما تُحدث على مستوى رئاسة الحكومة، وفق الأمر، لجنة استشارية يرأسها ممثل عن رئيس الحكومة تتولى مساندة إرساء نظام العمل عن بعد ومتابعته وتقييمه وتطويره، وتنعقد اللجنة مرة في الشهر على الأقل بطلب من رئيسها، ولا يكتمل نصابها القانوني إلا بحضور ثلثي أعضائها.
وتُكلف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بالتنسيق مع هيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة مراقبي المصاريف العمومية بإنجاز دراسة أثر، بعد سنة من نشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، إضافة إلى إنجاز مهمات تقييم سنوية على مستوى وطني أو قطاعي لنظام العمل عن بعد، بهدف تطويره باستمرار، وفق الفصل 23 منه.
