الترا تونس - فريق التحرير
استجابة لدعوة نقابة الصحفيين التونسيين، تجمّع الأربعاء 22 ماي/أيار 2024، عدد من الصحفيين أمام المحكمة الابتدائية بتونس تزامنًا مع جلسة برهان بسيس ومراد الزغيدي، للمطالبة بإطلاق سراحهما.
وقفة احتجاجية للصحفيين في تونس أمام المحكمة الابتدائية تزامنًا مع جلسة برهان بسيس ومراد الزغيدي، للمطالبة بإطلاق سراحهما
وتأتي هذه الوقفة، وفق النقابة، "تضامنًا مع كل ضحايا المرسوم 54 وضحايا المحاكمات والإيقافات التعسفية وللمطالبة بإطلاق السراح الفوري للصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس اللذين تم إيداعهما السجن في 15 ماي/أيار الجاري، وإحالتهما على أنظار المحكمة على معنى المرسوم المذكور والذي بات سلاحًا يسلط على رقاب الصحفيين والمعبرين رغم تتالي المطالبة بإيقاف العمل به وتم تقديم مبادرة تشريعية لتعديله" وفقها.
وقد رفع المحتجون عدة شعارات، من قبيل: "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "الحرية الحرية للصحافة التونسية"، "يسقط يسقط المرسوم 54".. وغيرها.
نقابة الصحفيين: تم إيداع مراد الزغيدي وبرهان بسيس السجن وإحالتهما على أنظار المحكمة على معنى المرسوم 54 الذي بات سلاحًا يسلط على رقاب الصحفيين والمعبرين
وفي هذا الإطار، أكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار، أنّ هذه الوقفة هي الوقفة رقم 12 في 6 أشهر أمام محكمة باب بنات التي ننظمها للتضامن مع صحفيين تم إيقافهم على خلفية آرائهم وعلى خلفية نقدهم للسياسات العمومية والسلطة الحالية، التي ترفع شعارات الثورة المركزية وتطبق علينا في قوانين بن علي" على حد تعبيره.
وأضاف دبار: "وضع عبثي عدمي تعيشه الصحافة التونسية، أمام استمرار التخويف والتفقير والتجويع، لكننا لن نسكت وسنستمر في إيصال صوتنا والقيام بعملنا، وسنواصل في إقلاق راحة المسؤول، ولن نخاف من المرسوم 54 رغم أننا جميعًا في حالة سراح شرطي بموجب هذا المرسوم"، وفق قوله.
نقيب الصحفيين: كل صوت ناقد للسلطة السياسية الحالية في هذه السنة الانتخابية سيكون مآله السجن
كما وجه نقيب الصحفيين دعوة للصحفيين لحركة احتجاجية أخرى في النقابة، قائلًا: "كل صوت ناقد للسلطة السياسية الحالية في هذه السنة الانتخابية سيكون مآله السجن.. ولهذا فالتضامن وحده غير كاف، وهذه أول وقفة في سلسلة التحركات التي سنقوم بها في قطاع الإعلام أمام هذا العبث".
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت صباح الأربعاء 15 ماي/أيار 2024، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، مع تأجيل الجلسة إلى يوم 22 من الشهر الجاري.
كما تقرر أيضًا إحالتهما على المجلس الجناحي وذلك من أجل تهم على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، وفق تأكيد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي.
كان قد تم إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس مع إحالتهما على المجلس الجناحي
وقد أكد نزار عياد، محامي الصحفي برهان بسيس، أنّه تمت إحالة منوّبه مع زميله مراد الزغيدي بتهمة "الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال"، وقال: "كنا نأمل في أن تحفظ النيابة العمومية الملف وتطلق سراحهما لكن ذلك لم يحدث، في انتظار أن تنصفهما الدائرة الجناحية" وفق قوله.
يشار إلى أنّ الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، قد أكد ظهر الأحد 12 ماي/أيار 2024، أن الاحتفاظ بالصحفييْن مراد الزغيدي وبرهان بسيس، هو من أجل جريمة تتعلق بالتشهير وتشويه سمعة"، وفق تصريحه للوكالة الرسمية التونسية.
وأشار زيتونة إلى أنّ "النيابة العمومية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية قررت الاحتفاظ لمدة 48 ساعة بهما، من أجل جريمة استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته، وأن الأبحاث لازالت جارية في الموضوع"، على حد تعبيره.
وكان غازي مرابط، محامي الصحفي مراد الزغيدي، قد أكد أنّه "تم عرض فيديوهات على مراد الزغيدي من برنامجه الإذاعي على إذاعة "IFM" (محلية)، وسؤاله عن قصده من وراء تصريحاته ومداخلاته، والتي لم نعاين أي إساءة أو تهكم أو ثلب، وعلى تدوينة على فيسبوك ساند فيها الصحفي محمد بوغلاب" وفق قوله.
وشدّد غازي مرابط في وقت سابق، على أنه تم الاستماع إليه "على معنى المرسوم 54، رغم أنه رفض في البداية وتمسك بسماعه على معنى المرسوم 115 الخاص بالصحفيين"، وفق قوله.
