الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة النقل التونسية، وفق بيان أصدرته الخميس 16 فيفري/شباط 2023، أنّ شركة نقل تونس تواجه صعوبات على مستوى توفير السيولة المالية اللازمة للإيفاء بتعهداتها المالية حيث بلغ حجم ديونها 1880 مليون دينار سنة 2022 منها 230 مليون دينار لفائدة البنوك ومزوّدي قطع الغيار، فضلًا عن صعوبة الإيفاء بتعهداتها تجاه المزودين العموميين.
وزارة النقل: بلغ حجم ديون شركة نقل تونس 1880 مليون دينار سنة 2022 منها 230 مليون دينار لفائدة البنوك ومزوّدي قطع الغيار
واعتبرت وزارة النقل، شركة نقل تونس، "أحد ركائز منظومة التنقلات الحضرية بتونس الكبرى وتسعى رغم إمكانياتها المحدودة الراهنة إلى تأمين مرفق عام يغطّي حوالي 80% من النقل العمومي المنتظم الحضري".
وضعية مالية صعبة:
وتمرّ الشركة وفق بيان الوزارة، بصعوبات هيكلية لتحقيق التوازنات المالية تتمثّل أساسًا في ضعف القدرة على تغطية أعباء الاستغلال عبر مداخيل الاستغلال بما في ذلك الدّعم السنوي المرصود من الدّولة، ذلك أنه بعنوان سنة 2022 بلغت مداخيل الاستغلال 10% و44% باعتبار منحة دعم الدولة بعنوان النقل المدرسي والجامعي من حجم أعباء الاستغلال، مع تسجيل عجز سنوي يناهز 235 مليون دينار.
ويشار إلى أنّ الدّعم السنوي الذي ترصده الدّولة بعنوان منحة الاستغلال لا يسمح سوى بتغطية المستحقات المالية للأعوان البالغ عددهم حوالي 7350 عونًا والذين بلغت نسبة أعبائهم 73.4%من المداخيل سنة 2022 مقابل 52% سنة 2010.
وزارة النقل: الزيادات المتتالية في سعر المحروقات والارتفاع المتواصل في أسعار قطع الغيار، ساهم في مزيد تعقيد الوضعية المالية لشركة نقل تونس
وتشكو الشركة من ارتفاع كلفة الاستغلال جرّاء الأعطاب المرتبطة بالصيانة التي تتطلّب اعتمادات كبرى لإعادة استغلال الأسطول المعطّب، وعلاوة على ذلك فقد ساهمت الزيادات المتتالية في سعر المحروقات والارتفاع المتواصل في أسعار قطع الغيار في مزيد تعقيد الوضعية المالية، وفق الشركة.
كما يشار أيضًا إلى أنّ أبرز أسباب التدهور الملحوظ للفارق بين مؤشري المداخيل وتكاليف الاستغلال هو "عدم الزيادة في التعريفة استجابة لسياسة الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن حيث يناهز المفعول المالي لتجميد التعريفة 700 مليون دينار خلال الفترة 2011-2020 وتراجع مؤشر تغطية أعباء الأعوان باعتبار الدّعم من 67% سنة 2010 إلى 49% سنة 2022".
وقد ساهم تراجع عدد الأسطول وتفاقم ظاهرة "الترسكية" من جانب آخر، في تراجع المداخيل المباشرة التي تبلغ حوالي 40 مليون دينار سنة 2022 مقابل ما يفوق 70 مليون دينار سنة 2010، وتمثل ظاهرة الترسكية من قبل المخالفين الذين يمثلون 40% من المسافرين أحد أسباب تراجع المداخيل متسببة في خسائر تقدّر بـ 20 مليون دينار سنويًا.
وزارة النقل: 40% من المسافرين هم من المخالفين، إذ يعمدون إلى "الترسكية" ليتسببوا في خسائر تقدّر بـ 20 مليون دينار سنويًا، وبالتالي تراجع المداخيل
وضعية الأسطول:
أدى التأخير في إنجاز البرامج السنوية للتعويض إلى تراكم عدد الحافلات المستوفاة لمعايير التعويض في حدود 277 حافلة في موفى ديسمبر/ كانون الأول 2021 وذلك بعد إحالة 239 حافلة على عدم الاستغلال خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وهو ما أدى إلى اهتراء الحافلات الجديدة بسبب الاستغلال المكثف لها ذلك أن 81% من الكيلومترات المجدية تم إنجازها بواسطة 32% من مجموع الحافلات.
كما أثّر عدم توفر قطع الغيار بالنسبة لأسطول المترو سلبًا على الجاهزية والاستجابة للطلبات المتزايدة، بالإضافة إلى التأخير في إعادة التهيئة الكاملة لجزء كبير من الأسطول بسبب ارتفاع الكلفة وغياب التمويل، وفق بيان الوزارة.
وزارة النقل: أسطول متقادم أصبح معدّل عمره: 12 سنة و7 أشهر بالنسبة للحافلات و27 سنة و11 شهرًا بالنسبة لعربات المترو و44 سنة و11 شهرًا بالنسبة لعربات TGM
ونتج عن التأخير في تنفيذ برامج الاقتناءات تقادم الأسطول الذي أصبح معدّل عمره: 12 سنة و7 أشهر بالنسبة للحافلات و27 سنة و11 شهرًا بالنسبة لعربات المترو و44 سنة و11 شهرًا بالنسبة لعربات الخط ت.ج.م. وهو ما يفسر تزايد عدد الأعطاب بداية من سنة 2020.
تراجع معدّل الأسطول المتجوّل كامل أيام الأسبوع:
- عدد الحافلات المتجوّلة: 437 في 2022 مقابل 744 سنة 20210
- المترو: 57 عربة في سنة 2022 مقابل 118 سنة 2010
- الخط ت -ح-م : 5 قطارات سنة 2022 مقابل 11 قطارًا سنة 2010
تفاقم الاعتداءات على الأعوان والأسطول:
سجلت الشركة 1573 اعتداء سنة 2021 كبّد الشركة خسائر بلغت 1 مليون دينار لتتجاوز هذه الخسائر هذا الرقم سنة 2022 وذلك دون احتساب كلفة النقص في المداخيل طيلة فترة التوقف عن الاستغلال، وفقها.
وقد اعتبرت الشركة أنّ تكرّر الاعتداءات التي تستهدف أعوانها وأسطول عرباتها وحافلاتها زاد في تعميق أزمتها نظرًا لتداعياتها من حيث كلفة العطل المرضية وتكاليف العلاج بالإضافة إلى توقف استغلال الأسطول إلى حين القيام بعمليات الصيانة وهو ما يؤدي حتمًا إلى التخفيض في الأسطول المتجوّل وبالتالي تقليص العرض.
برنامج إصلاح وسبل تنمية شركة النقل بتونس:
وقد تمّ في غضون سنة 2022 عرض برنامج متكامل لإصلاح وتنمية الشركة "الرؤية والتحدّيات – آفاق 2030» على أنظار المجلس الوزاري يهدف إلى ضمان التوازنات المالية في موفى سنة 2030 وتجاوز الصعوبات على المدى القريب حيث تضمّن جملة من المشاريع الإصلاحية على المدى القريب وعلى المدى المتوسط والبعيد.
وزارة النقل: نحو اقتناء 718 حافلة خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2026 منها 175 حافلة مع موفّى سنة 2023
* على المدى القريب والعاجل:
- تأهيل 89 حافلة
- تأهيل 13 عربة مترو
- اقتناء 300 حافلة مستعملة
* على المدى المتوسط والبعيد:
- اقتناء 718 حافلة خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2026 منها 175 حافلة مع موفّى سنة 2023،
- تأهيل بين 50 و80 عربة مترو بين سنتي 2024 و2026،
- اقتناء 54 عربة مترو جديدة،
- اقتناء 18 عربة للخط تونس-حلق الوادي-المرسى: مشروع بصدد الإنجاز بعد أن تم إمضاء اتفاقيات التمويل المتعلّقة به.
من جانب آخر تضمّن مشروع إصلاح شركة "نقل تونس" جملة من البرامج من بينها:
- الاندماج بين الشبكات من خلال وضع منظومتي استخلاص وتعريفات مندمجتين
- ترشيد النفقات
- استكمال تركيز منظومة السلامة والأمن
