الترا تونس - فريق التحرير

قال رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي إنّ الديون المستحقة لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات والشركة التونسية للملاحة وديوان البحرية التجارية والموانىء، تجاوزت الـ 1000 مليار مليم، وهو ما يتطلب تدخلًا على مستوى رئاسة الحكومة.

كمال العيادي: الشركة الوطنية للنقل بين المدن سجّلت خسائر تناهز 4 مرّات ضعف رأس مالها

وأفاد العيادي في تصريح إعلامي، عقب اجتماع مغلق عقد اليوم الاثنين 11 فيفري/ شباط 2019، بين وزارة النقل والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، أنّه من بين الإخلالات المسجلّة في مجال النقل الجوي مسألة تأخر تسليم حقائب المسافرين، مبينًا أن ديوان الطيران المدني والمطارات، يقرّ مسؤوليته في ذلك، في حدود 4 في المائة فقط، وهو ما يتطلب تدخل وزارة النقل لحل هذا الإشكال.

وأشار إلى أن الشركة الوطنية للنقل بين المدن سجّلت خسائر تناهز 4 مرّات ضعف رأس مالها،موضحًا أن الشركة قدّمت برنامجًا لإعادة هيكلتها منذ سنة 2014 ووقع تحيينه سنة 2018، بيد أنه مازال في انتظار عرضه على مجلس وزاري، وفق تصريحاته.

وزير النقل: رصد 500 إخلال على مستوى مختلف الهياكل والمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة

من جهته، أكد وزير النقل النقل هشام بن أحمد أن دائرة المحاسبات والهياكل الرقابية العامة لرئاسة الحكومة وأملاك الدولة رصدت 500 إخلال على مستوى مختلف الهياكل والمؤسسات الراجعة بالنظر لها، تمت تسوية 318 منها.

وتحفظ بن أحمد عن تقديم توضيحات بشأن نوعية الإخلالات، واصفًا إيّاها بالعامة وأنّها تتعلق بسوء التصرف.

وأوضح أن الوزارة تتولى حاليًا القيام بمتابعة القرب (تنبني على التثبت مع المتصرف العمومي مباشرة)، لـ 182 إخلال (من إجمالي 500 إخلال) تتعلق بالمؤسسات الراجعة لها بالنظر، وذلك بحسب ما جاء في وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

تداعيات اختلاس ربع مليار من شركة النقل بباجة.. إقالة مدير عام الشركة بالجهة

اختلاس ربع مليار من شركة النقل بباجة.. الشبهة تلاحق منسق نداء تونس بالجهة