الترا تونس – فريق التحرير

استغرب ممثلو ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، الاثنين 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، عن استغرابهم إزاء ما اعتبروه ''عدم وجود نية في الترفيع من الاعتمادات المخصصة للأدوية في مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2019" مقارنة بالسنة الفارطة.

دعا ممثلو ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي إلى الترفيع في الاعتمادات المخصصة لصندوق الصحة

وأكد مسؤولو الائتلاف، أن الاعتمادات التي تم رصدها في السنة الفارطة لم تكن كافية ولم تلبّ حاجيات المرضى منبهين من أن تسجيل نقص في الأدوية يؤدي إلى مضاعفات صحية للمرضى وينجر عنه إثقال كاهل الدولة بالنفقات المترتبة عن كلفة العلاج.

كما تحدثوا عن مشكلة الأدوية وما تشهده من نقص كبير في المؤسسات الاستشفائية العمومية، داعين إلى الترفيع في الاعتمادات المخصصة لصندوق الصحة الذي قدرت اعتماداته بـ 2 مليون دينار، طبقًا لما نص عليه مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019.

وطالب ممثلو ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي، بتوفير الحلول لإشكالية نقص الأطباء في المناطق الداخلية وبدعم استقرار الأطباء بالقطاع العمومي عوض انتقالهم إلى القطاع الخاص، مؤكدين ضرورة معالجة تفاقم مديونية المؤسسات الصحية لضمان ديمومة نشاطها مع المزودين، حسب ما جاء في وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

مشروع قانون المالية 2019: نحو تفعيل صندوق دعم الصحة العمومية

وزير الصحة: نعتزم إحداث وكالة للتصرف في الأدوية