الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 13:30 بتوقيت تونس
قدمت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال نتائج دراسة ميدانية حول واقع رقمنة الخدمات الإدارية الموجهة للقطاع الخاص في تونس، وقد شملت الدراسة أكثر من 5 آلاف مؤسسة خاصة صغرى ومتوسطة موزعة على كل الولايات التونسية وتنشط في كل القطاعات.
دراسة: أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة يدعون لإلغاء التعريف بالإمضاء وتعميم استعمال الإمضاء الإلكتروني فضلاً على إطلاق العمل بمنظومة المعرف الوحيد
وتعلقت الدراسة بحوالي 236 خدمة إدارية في مختلف شبابيك الإدارة التونسية ومن أهمها الصناديق الاجتماعية والقباضات المالية والديوانة والموانئ والمطارات والبلديات وغيرها من الإدارات العمومية، وتم عرض النتائج خلال ندوة صحفية يوم السبت 6 جويلية/يوليو 2024، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والإدارات العمومية والمنظمات الوطنية ونواب الشعب وعدد من أصحاب المؤسسات.
ودعا أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة المستجوبين إلى إلغاء التعريف بالإمضاء وتعميم استعمال الإمضاء الإلكتروني فضلاً على إطلاق العمل بمنظومة المعرف الوحيد.
دراسة: 56% من الخدمات الإدارية الرقمية المطلوبة تتركز على شبابيك سجل المؤسسات وصندوق الضمان الاجتماعي والقباضات المالية وخدمة التصريح الجبائي الإلكتروني
وبينت الدراسة أن 7% من المؤسسات الخاصة تستعمل الخدمات الإدارية و64% منها تطلبها رقميًا وعن بعد.
وكشفت الدراسة أن 56% من الخدمات الإدارية الرقمية المطلوبة تتركز على شبابيك السجل الوطني للمؤسسات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقباضات المالية وخدمة التصريح الجبائي الإلكتروني.
وتم بناءً على نتائج هذه الدراسة تجميع التوصيات والمقترحات في كتاب أبيض ليتم رفعها إلى السلطة التنفيذية والتشريعية وإلى كل الوزارات والمؤسسات العمومية ذات العلاقة.
تجميع التوصيات والمقترحات الناتجة عن الدراسة في كتاب أبيض لرفعها للسلطة التنفيذية والتشريعية والوزارات والمؤسسات العمومية ذات العلاقة
ويشار إلى أنه سبق أن أكد نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة في البرلمان التونسي سامي الرايس، أنّ رئاسة الحكومة انطلقت في مراجعة جملة من القوانين بهدف تحديث الإدارة التونسية ورقمنتها وإيجاد بيئة ملائمة للتشجيع على الاستثمار.
ولفت إلى أنه سيتمّ في إطار التوجه لتحديث الإدارة، التخلي عن التعريف بالإمضاء والنسخة المطابقة للأصل وإلغاؤها من الإجراءات الإدارية، معتبرًا أنها من أكثر الإجراءات المعقدة، وفقه.
وكانت رئاسة الحكومة التونسية قد أعلنت الخميس 28 مارس/آذار 2024 اعتماد مضمون الولادة المستخرج على الخط في جميع الإجراءات الإدارية، وقالت إنه "يتم اعتماد مضمون الولادة المستخرج على الخط عبر بوابة المواطن للخدمات الإدارية e-Bawaba.tn في جميع الإجراءات الإدارية التي تستوجب الاستظهار بمضمون ولادة مستخرج من سجلات الحالة المدنية".
