تعيش تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة تنضاف إلى الأزمة السياسية التي تستمر منذ 25 جويلية. فيما تسعى الحكومة التونسية إلى إيجاد حلول مع الجهات المانحة، يضع الاتحاد العام التونسي للشّغل خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها. فكيف سيكون مستقبل البلاد في ظل هذه الأوضاع؟ وكيف يمكن أن توفّق حكومة بودن بين شروط صندوق النقد الدولي ومطالب الاتحاد؟
