الترا تونس - فريق التحرير
طالب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، الخميس 28 ماي/ أيار 2020، الحكومة برفع التضييقات المفروضة على قطاع المشروبات الكحولية وحذف التراخيص وتعويضها بكراسات شروط كسائر الأنشطة التجارية وتوخي نفس السياسة الجبائية مع بقية المواد وذلك تفاديًا للاحتكار والتصدي بقوة لبارونات السوق السوداء في تجارة المواد الكحولية والمخدرة والقاتلة.
كما طالب ذات الحزب بالتعجيل بفتح الملف المتعلّق بمنظومة إنتاج وتسويق وتنظيم بيع المواد الكحولية في تونس، الذي وصفه بأنه "لا يزال يُدار بسياسة أمنية في ظل نفاق اجتماعي وتضييق لا يتماشى والواقع المعاش للمجتمع التونسي وسلوكه الاستهلاكي".
طالب حزب المسار الديمقراطي بالتعجيل بفتح الملف المتعلّق بمنظومة إنتاج وتسويق وتنظيم بيع المواد الكحولية في تونس
وأوضح الحزب، في بيان الخميس، أن هذه السياسة "ساهمت في تزايد هذه الظواهر الاجتماعية وشجعت على الاحتكار والتجارة الموازية التي انتعشت معها سوق تجارة المواد الكحولية المهربة وغير الخاضعة للمراقبة الصحية"، بالإضافة إلى تجارة مختلف أصناف الأقراص والحقن المخدرة التي تلقى رواجًا واسعاً في صفوف الشباب والفئات الهشة.
ودعا الحزب الحكومة، في ذات البيان، إلى التعاطي الجدّي مع هذه الظاهرة الاجتماعية دون أحكام قيمية أو وصم اجتماعي وحمّلها مسؤولية تواصل حالة الفقر والتهميش والبطالة واختلال التنمية وانسداد الأفق التي يعيشها سكان هذه المناطق المحرومة و غياب بنية تحتية ثقافية وترفيهية ورياضية حقيقية، مما يخلق مناخًا من الإحباط يدفع بفئات عريضة منهم إلى مصير مجهول، سواء عبر الانتحار أو الهجرة السرية أو تعاطي المخدرات واستهلاك المواد الكحولية السامة التي تعرّض صحتهم وحياتهم للهلاك، وفقه.
وحذر من أن ظاهرة تعاطي المواد الكحولية غير المعدة للاستهلاك البشري وتعاطي الحبوب المخدرة المنتشرة في صفوف الشباب والمراهقين، إضافة لما لها من انعكاسات صحية وخيمة على مستهلكيها فإنها ساهمت في ارتفاع منسوب الجريمة التي تزايدت في الفترة الأخيرة، وفق تقديره.
ويأتي هذا البيان إثر الحادثة التي جدّت بجهة حاجب العيون من ولاية القيروان والمتمثلة في استهلاك مجموعة من الشبان لمادة كحولية سامة، الميثانول، ضمن عطور رخيصة الثمن "القوارص"، أدت إلى وفاة سبعة أشخاص وتسمم أكثر من ستين آخرين إلى حد الآن.
اقرأ/ي أيضًا: