(نشر في 14-10-2024/ 21:50)
الترا تونس - فريق التحرير
حمّل حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، الاثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول 2024، الرئيس قيس سعيّد وحكومته مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين في تونس، حسب رأيه.
حزب المسار: الحل يكمن في تنقية المناخ السياسي والاجتماعي وفتح حوار اجتماعي عاجل لإيقاف النزيف الاقتصادي وإيجاد حلول للفقر والبطالة وارتفاع الأسعار
واعتبر، في بيان صادر عن مكتبه السياسي، أنّ "الحل يكمن في تنقية المناخ السياسي والاجتماعي وفتح حوار اجتماعي عاجل لإيقاف النزيف الاقتصادي وإيجاد حلول للفقر والبطالة وارتفاع الأسعار".
كما يرى الحزب أنّ "الحل يكمن في الرجوع إلى الأهداف التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة، وفي القطع مع عقلية الغنيمة والانتهازية والمحسوبية، وفي الممارسة الديمقراطية والتشاركية واحترام الحريات العامة والفردية"، حسب تقديره.
وعلى صعيد آخر، سجّل الحزب عدم توفّق القوى التقدمية والديمقراطية في تقديم بديل جدّي وموقف واضح موحد من الانتخابات الرئاسية المجراة في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، معتبرًا أنّ ذلك "يحتّم عليها مستقبلًا العمل على القيام بمراجعات جريئة واستخلاص الدروس والاستعداد منذ الآن للعمل على توحيد صفوفها وبناء بديل ديمقراطي تقدمي عقلاني بعيد عن القوالب الجامدة والحسابات الحزبية الضيقة حتى يكون قادرًا على إقناع أوسع الفئات الشعبية وتغيير موازين القوى في صالح مجموع الشعب"، وفق ما جاء في البيان.
حزب المسار: على القوى التقدمية والديمقراطية العمل على توحيد صفوفها وبناء بديل ديمقراطي تقدمي عقلاني بعيد عن القوالب الجامدة والحسابات الحزبية الضيقة
وفي سياق آخر، أدان حزب المسار "تواصل الملاحقات والانتهاكات الأمنية والقضائية والتضييق على الحق في التعبير والتظاهر، مجددًا مطالبته بسحب المرسوم 54 القامع للحريات وبإطلاق سراح مساجين الرأي"، حسب تعبيره.
كما أكد التزامه بمواصلة النضال بكل الوسائل السلمية إلى جانب القوى المدنية والديمقراطية والتقدمية حمايةً لمكاسب الجمهورية وتحقيقًا للديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، وفق ذات البيان.
