الترا تونس - فريق التحرير

أكد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، الخميس 14 فيفري/ شباط 2019، عن "رفضه القطعي لتغيير قواعد اللعبة الديمقراطية بضعة أشهر فقط قبل موعد الانتخابات"، معتبرًا أن اعتماد العتبة الانتخابية من شأنه أن يضرب مصداقية التمثيل النيابي ويكرّس هيمنة المال السياسي داخل مجلس نواب الشعب وخارجه.

وعبّر الحزب، في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي في دورته العادية، عن استيائه للتمادي في إقحام اسمه واستعماله من قبل أنصار رئيس الحكومة في مناورات سياسية وحسابات حزبية ضيقة من شأنها أن تعكّر المناخ السياسي في البلاد مطالبًا إياهم مرة أخرى بالكف نهائيًا عن هذه المغالطات.

طالب حزب المسار بحلّ الجمعيات المعروفة بعلاقاتها وتمويلاتها المشبوهة

كما أبدى شديد قلقه إزاء تفاقم ظاهرة التعليم الموازي والاستقطاب الممنهج للناشئة من قبل المجموعات التكفيرية التي تتخذ من تحفيظ القرآن غطاء لممارسات تهدّد تماسك المجتمع، محملًا الحكومة مسؤولية حماية الأطفال من الانتهاكات المختلفة وفرض احترام حقوقهم وسلامة تربيتهم وتكوينهم، ومطالبًا بحلّ الجمعيات المعروفة بعلاقاتها وتمويلاتها المشبوهة واتخاذ الإجراءات الصارمة لتجفيف منابع الإرهاب ووضع حدّ لتفشي ظاهرة تبييض الأموال.

وجدّد حزب المسار دعمه لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي داعيًا إلى الكشف عن الحقيقة كاملة في ملف الجهاز السري ومتابعة كلّ من تورّط في الاغتيالات السياسية مهما كان موقعه، وفق نصّ البيان.

وعبّر الحزب عن ارتياحه للاتفاق الذي حصل أخيرًا بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص قطاعي الوظيفة العمومية والتعليم الثانوي، منوهًا بروح المسؤولية التي تحلّت بها المنظمة الشغيلة والطرف الحكومي مراعاة لإمكانيات البلاد ولمصلحة التلاميذ والأساتذة والأولياء.

اقرأ/ي أيضًا:

قيادات داعمة لسمير بالطيب تجمّد عضويتها في حزب المسار

"المسار": رفض تنقيح القانون الانتخابي واستغراب العفو عن بسيّس