الترا تونس – فريق التحرير

أعلن الناطق الرسمي باسم حزب العمال الجيلاني الهمامي، في تصريح إعلامي، عقب انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الوطني لحزب العمال، الأحد 9 سبتمبر/ أيلول 2018، أن المؤتمر الخامس للحزب سينتظم من 18 إلى 22 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

الجيلاني الهمامي (الناطق الرسمي باسم حزب العمال): رحيل حكومة يوسف الشاهد برمتها ضروري

وذكر الهمامي أن أشغال المجلس قد خصصت لتحليل وتشخيص الوضع السياسي الراهن في تونس في ظلّ الأزمة المحتدمة بين يوسف الشاهد وحركة النهضة من جهة، والباجي قائد السبسي من جهة أخرى، منتقدًا ما أسماه حمى الصراع على المناصب والكراسي والحقائب الوزارية بعيدًا عن مصالح الشعب الذي "أنهكته سياسات التفقير والتجويع والإفلاس والارتهان للأجنبي التي تمارسها الحكومة الحالية"، وفقه.

واعتبر أن رحيل حكومة يوسف الشاهد برمتها ضروري، قائلًا إن بقاءها سيجرّ البلاد أكثر نحو الهاوية ونحو مخاطر تفجر الأوضاع الاجتماعية والأمنية في كلّ أشكالها علاوة عن المخاطر الأخلاقية والقيمية والثقافية التي تنذر بالتفكك الكلي للمجتمع.

وأكد أن البديل لن يكون بتكوين حكومة جديدة بل بتصور برامج ورؤى جديدة تخرج بالبلاد من عنق الزجاجة مشيرًا إلى أن حزب العمال قد تقدّم بمجموعة من المقترحات والإجراءات العاجلة لإنقاذ تونس والحفاظ على خيرات البلاد وثرواتها وعلى سيادة القرار الوطني وتلبية المطالب الاجتماعية للمواطن التونسي ومزيد ترسيخ البناء الديمقراطي.

ولفت إلى ضرورة وضع حد للصراع المحتدم وعدم تأجيل الانتخابات لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني ورجوع الدورة الإنتاجية وإيقاف نزيف تراجع العملة وتفاقم عجز الميزان التجاري إزاء انعدام الثقة في قدرة الائتلاف الحاكم على تنفيذ برامج إصلاحية على المدى القصير والبعيد على حد السواء.

من جهته، اعتبر الناطق الرسمي للجبهة الشعبية حمة الهمامي أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد هو "المسؤول المباشر عن الوضع المتردي الراهن والحكومة هي رأس حربة السلطة التنفيذية"، قائلًا إنه لا بد من إسقاطها، مشددًا في هذا السياق على "عدم تعويضها بحكومة من الائتلاف الحاكم تواصل في نفس الاختيارات الفاشلة والعقيمة"، وفق تقديره.

حمة الهمامي (الناطق الرسمي للجبهة الشعبية): رئيس الحكومة يوسف الشاهد هو المسؤول المباشر عن الوضع المتردي الراهن

وتطرق إلى الأزمة السياسية المركبة صلب الائتلاف الحاكم بين القصبة وقرطاج وداخل حركة نداء تونس وبين النهضة والنداء وبين من وقعوا وثيقة قرطاج، مبينًا أن الصراع والتناحر في علاقة بالمواقع والمناصب وهو بعيد كل البعد عن خدمة الصالح العام وما يستتبعه من تعطيل لدواليب الدولة والانغماس في الصراع حول افتكاك الحكم.

وسلط حمة الهمامي الضوء على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تعيشها تونس والتي ألقت بتداعياتها على المالية العمومية من ذلك تفاقم العجز التجاري وتراجع الدينار التونسي، وما صاحبها من انهيار لقطاع الخدمات والصحة والتعليم وتدني القدرة الشرائية للمواطن في ظل غياب الحلول ومزيد الارتهان لإملاءات صندوق النقد الدولي وبالتالي ضرب كل حقوق الشعب التونسي والإمعان في تجويعه وتفقيره، وفق توصيفه.

وبخصوص الصراع الدائر بين يوسف الشاهد والباجي قائد السبسي، قال الهمامي إنه لم تتم حلحلة الأمور وفق مقتضيات الدستور، منتقدًا ما وصفه بـ"انغماس كل طرف في تجنيد الأنصار من داخل أجهزة الدولة ومن الأحزاب والكتل البرلمانية". ولفت إلى خطورة تغليب الجانب المصلحي الضيق لصالح من أسماهم بـ"اللوبيات والسماسرة" الذين ألغوا الدولة ونهبوا ثرواتها وتحكموا في الاقتصاد الوطني.

وحمل الهمامي الباجي قائد السبسي مسؤولية استمرار الصراع باعتباره من كان وراء وثيقة قرطاج وتنحية رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد وتنصيب يوسف الشاهد، قائلًا إن "السحر انقلب على الساحر" لتتسبب الحكومة الحالية في حالة انهيار شامل لتونس على جميع المستويات، على حدّ تعبيره.

 وعن ملف الطاقة والثروات المعدنية والمنجمية بتونس، أكد حمة الهمامي ضرورة التدقيق في المسألة في ظل الضبابية والتعتيم الذي يلفه، مطالبًا بطرح موضوع الطاقة وملفات الفساد المتعلقة بهذا الشأن في العلن ومناقشته بشكل شفاف في البرلمان، إضافة إلى مراجعة الصفقات والعقود وتعديل مجلة المحروقات من أجل الحفاظ على السيادة الوطنية وثروات البلاد وعدم الارتهان للأجنبي، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

زياد لخضر: رحيل الحكومة وفق المسارات الدستورية أصبح واجبًا وطنيًا

حزب العمال يدعو لنقاش هادئ ورصين حول الحريات الفردية والمساواة