الترا تونس - فريق التحرير
دعت حركة النهضة، الجمعة 7 جانفي/يناير 2022، "مناضليها وكل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 جانفي/يناير 2022 رفضًا للتمشيات الانقلابية والانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية وإحياءً لروح ثورة الحرية ووفاء لأرواح الشهداء".
النهضة تدعو لـ"مقاطعة الاستشارة الإلكترونية" معتبرة أنها تمثل "مواصلة للانحراف بالسلطة وتركيزًا للحكم الفردي الاستبدادي وضربًا لآليات العمل الديمقراطي، في إطار مشروع أشمل لتفكيك مؤسسات الدولة"
كما دعت، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي المنعقد الخميس، التونسيين إلى "مقاطعة الاستشارة الإلكترونية"، معتبرة أنها تمثل "مواصلة للانحراف بالسلطة وتركيزًا للحكم الفردي الاستبدادي وضربًا لآليات العمل الديمقراطي، في إطار مشروع أشمل لتفكيك مؤسسات الدولة، وفي إرادة واضحة لقطع الطريق أمام أي فرصة لإدارة الأزمة عبر الحوار والتفاوض كآلية ناجعة في تحقيق الاستقرار السياسي المنشود والتوافق حول الإصلاحات والبدائل الضرورية"، وفق تقديرها.
وجددت النهضة المطالبة بـ"الإطلاق الفوري لسراح المختطفَيْن نور الدين البحيري وفتحي البلدي"، مشددة على أنهما "محتجزَان قسريًا خارج إطار القانون، وفي غياب أي إذن قضائي، خلافًا لما أعلنه المكلف بتسيير وزارة الداخلية، الذي استنكرت الجهات القضائية المختصة ماورد في تصريحاته حول القضية وبينت حدود صلاحياته في استعمال الضابطة العدلية وخطورة تجاوزاته بترتيب الآثار القانونية بعد تعهد القضاء بالمسألة"، حسب ما جاء في نص البيان.
النهضة ترفض "بقوّة الدعوات لحل المجلس الأعلى للقضاء واستغلال الحالة الاستثنائية للسيطرة على السلطة القضائية بالمراسيم الرئاسية بدعوى إصلاح القضاء وبخلفية تركيز حكم استبدادي مطلق"
وأكدت حركة النهضة، في هذا السياق، أنها "ستقوم بتتبع كل من سيثبت تورطه في هذه الجرائم الشنيعة ضد الإنسانية التي لا تسقط بالزمن"، وفقها.
اقرأ/ي أيضًا: إثر "التدهور الخطير لصحته"..النهضة تطالب بـ"إطلاق سراح البحيري فورًا"
كما استنكرت بشدة تواصل "حملات الهرسلة والتشويه ومحاولات تطويع السلطة القضائية عبر ضرب الثقة في هذا المرفق الأساسي للدولة"، ورافضة بقوة "دعوات حل المجلس الأعلى للقضاء واستغلال الحالة الاستثنائية للسيطرة على السلطة القضائية بالمراسيم الرئاسية، بدعوى إصلاح القضاء، وبخلفية تركيز حكم استبدادي مطلق"، على حد تصورها.
وبخصوص قانون المالية لسنة 2022، أعربت النهضة عن "انشغالها العميق للتداعيات السلبية الخطيرة له على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعدم مراعاته للمقدرة الشرائية المتدهورة للمواطن وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة في غياب أي حوار تشاركي حول هذا القانون مع الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية وتغييب مصادقة البرلمان بما ينزع عنه أي صبغة شرعية قانونية أو سياسية"، حسب رأيها.
النهضة تستنكر ما اعتبرته "سوء توظيف بعض المنابر الإعلامية لبلاغ النيابة العمومية حول المخالفات الانتخابية لسنة 2019، لمزيد ترذيل القيادات السياسية المرشحة للانتخابات المذكورة والإساءة إليها"
ونبهت، في ذات الإطار، إلى "خطورة ماورد بقانون المالية لسنة 2022 من إخلالات في عدة مستويات، منها تقليص عجز الميزانية الذي غابت عنه الإجراءات الضرورية الناجعة لدعم محركات النمو كالتصدير والاستثمار، وعلى مستوى تعبئة موارد الميزانية التي كرست خيارات الترفيع من الضغط الجبائي بعيدًا عن أي إصلاح جبائي، وهو ما سينعكس سلبًا على جاذبية الاستثمار داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى غياب إجراءات الإنعاش الاقتصادي لدعم المؤسسات والتناقض الصريح بين هذا القانون للمالية والوثيقة المسربة المعدة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، بما يعقّد المفاوضات مع الجهات المانحة ويدفع بالبلاد نحو المجهول".
وعلى صعيد آخر، استنكرت النهضة ما اعتبرته "سوء توظيف بعض المنابر الإعلامية لبلاغ النيابة العمومية حول المخالفات الانتخابية لسنة 2019، لمزيد ترذيل القيادات السياسية المرشحة للانتخابات المذكورة والإساءة إليها، وخاصة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي تم تجاهل صفته وحصانته، خلافًا للرئيس قيس سعيّد الذي أُسقط اسمه من القائمة اعتبارًا لحصانته التي ألغاها بنفسه بتعليق العمل بالدستور طبق الأمر الرئاسي عدد 117"، وفق ما ورد في البيان ذاته.
اقرأ/ي أيضًا:
النهضة تدعو لـ"تشكيل جبهة سياسية تقود الحراك السياسي والشعبي" ضد "الانقلاب"
النهضة تدعو "القوى المناهضة للانقلاب للتوحد وتصعيد أشكال النضال السلمي ضده"