الترا تونس - فريق التحرير
عبرت جمعية القضاة التونسيين، الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020، عن استنكارها لما اعتبرته "انحراف التفقدية العامة بوزارة العدل بسلطاتها وصلاحياتها بدعوتها رئيس الجمعية أنس الحمادي لتوجيه أسئلة إليه بصفته رئيس الجمعية حول أعماله في إطار نشاطه وعلى خلفية مواقفه بخصوص تقييم الحركة القضائية الأخيرة".
جمعية القضاة التونسيين: ما قامت به التفقدية العامة يعتبر تطورًا خطيرًا وغير مسبوق بعد الثورة وعودة للممارسات السابقة في عهد الاستبداد في مساس واضح بحق القضاة في الاجتماع والتعبير والتنظّم
واعتبرت الجمعية، في بلاغ نشرته على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، هذه الخطوة "تطورًا خطيرًا وغير مسبوق بعد الثورة وعودة للممارسات السابقة في عهد الاستبداد في مساس واضح بحق القضاة في الاجتماع والتعبير والتنظّم وما تخول لهم صفاتهم التمثيلية من الإصداع بآرائهم حماية لاستقلالهم وكشفًا عن مواطن الخلل في سير العدالة للتدارك والإصلاح"، مشددة على أنها "ستتخذ كل الإجراءات القانونية والمواقف الكفيلة بالتصدي لهذا الانحراف الخطير"، على حد وصفها.
جمعية القضاة: تبين أن استخدام التفقدية العامة كان لغضّ الطرف والتغطية على قضاة بعينهم تعلقت بهم شكايات سابقة وللتستر على الملفات الحقيقية التي ارتبطت بهم
ولفتت الجمعية إلى أنه "كان واضحًا من خلال ما دار في اللقاء أن التفقدية العامة استُخدمت كوسيلة للرقابة على الجمعية وكأداة لخدمة أجندات شخصية من خلال متابعة هيكل قضائي تمثيلي يحظى بالحماية القانونية وفق ضمانات حق القضاة في التنظّم والاجتماع والتعبير طبق المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية" ، مضيفةً: "تبين أن استخدام التفقدية العامة كان لغضّ الطرف والتغطية على قضاة بعينهم تعلقت بهم شكايات سابقة وللتستر على الملفات الحقيقية التي ارتبطت بهم وأثارتها الجمعية بمناسبة تقييم الحركة القضائية دفاعًا عن الإصلاح القضائي ونزاهة القضاء"، وفق نص البلاغ.
وعبرت، في ذات الصدد، عن استغرابها "من سرعة تدخل التفقدية والانحراف بصلاحياتها للرقابة على أعمال تمت بمناسبة نشاط جمعية القضاة التونسيين كهيكل تمثيلي مقابل التقصير الواضح والتأخير الفادح في إنجاز التحقيقات اللازمة والجدية في ملفات هامة وخطيرة معروضة على أنظارها تتصل مباشرة بنزاهة القضاء واستقلاله ومنها التي تابعها الرأي العام وأخرى معلومة في الوسط القضائي"، وفق ما جاء في البلاغ.
اقرأ/ي أيضًا:
مجلس القضاء العدلي: تصريحات جمعية القضاة غير مسؤولة وتمسّ من سمعة القضاة
جمعية القضاة: خالد عباس مورّط في إخماد حركة النضال من أجل استقلال القضاء