الترا تونس - فريق التحرير
قررت المحكمة الابتدائية صفاقس 1، الموافقة على طلب الإبقاء على مدير مدرسة المنى مركز السبعي بساقية الدائر والمعلمة في المدرسة نفسها، بحالة سراح، وذلك على خلفية حادثة اعتداء تلميذ على زميله بمقص على مستوى العين، أثناء خروج المعلمة من قاعة التدريس، مما تسبب في فقء إحدى عينيه.
وأكد الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس عبد الكريم السويسي في تصريح لـ "الترا تونس"، أن هذا القرار بقبول مطالب السراح يأتي إلى حين النظر في القضية المذكورة في جلسة 14 مارس/آذار 2024.
كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس لـ "الترا تونس": أسلاك التربية في صفاقس ستجتمع لاتخاذ قرارها النهائي بخصوص المواصلة في تنفيذ الإضراب المقرر يوم 14 مارس 2024، أو إلغائه
وأفاد السويسي، بأن الهياكل النقابية في صفاقس ستجتمع لاتخاذ قرارها النهائي بخصوص المواصلة في تنفيذ إضراب أسلاك التربية في صفاقس المقرر يوم 14 مارس/آذار 2024، أو إلغائه.
ويذكر أن مدارس ساقية الدائر من ولاية صفاقس (الوسط الشرقي) عاشت على وقع يوم غضب محلي، بتاريخ 8 مارس/آذار 2024، تنديدًا بمآل المربيين، بعد رفض مطالب السراح سابقًا.
وتم عقد هيئات قطاعية خاصة بأسلاك التربية على مستوى جهوي، أقرت تحركًا احتجاجيًا جهويًا يضم كافة أسلاك التربية من معلمين وأساتذة وقيمين ومتفقدين ومرشدين وغيرهم وإضرابا تضامنيا كامل يوم 14 مارس/آذار 2024 في كل المؤسسات التربوية في صفاقس.
وبدورها الجامعة العامة للتعليم الأساسي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة 8 مارس/آذار 2024، بلاغًا أعلنت فيه تنفيذها لإضراب قطاعي عام يوم الخميس 14 مارس/آذار الجاري "تضامنًا مع مدير المدرسة نبيل العيادي والمعلمة سعيدة اللومي الموقوفين".
وكان الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس قد عبّر في بيان سابق عن الاستعداد التام لخوض كل الأشكال النضالية دفاعًا عن المربيين الصادرة في شأنهما بطاقتا إيداع بالسجن.
ومن جهة أخرى عبّر الهيكل النقابي، عن تعاطفه التام مع التلميذ المتضرّر، وأكد أنّ حادثة العنف التِّي تعرّض لها هي "قضاء وقدر" ويمكن أن تحصل حتى بوجود المعلمين في القسم وأمام أنظارهم.
وشدّد على أن "مدير المدرسة قام بكل التراتيب الإدارية المطالب بها في مثل هِذه الحالات، وأن إمكانية التقصير أو الإهمال غير واردة بالمرة ولديه من الدلائل الموثقة والشهادات الحيّة ما يثبت ذلك ويدعّمه وأن مثل هذه الإخلالات إن ثبتت تتم معالجتها عبر المسالك الإدارية المتعارف عليها لا عبر أروقة المحاكم والسجون"، وفق نص البيان.
