(نشر في 19-06-2024/ 18.00)
الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، الأربعاء 19 جوان/يونيو 2024، مقاضاة الصحفي هيثم المكي على خلفية تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي "تواصلًا لسلسلة انتهاكات حرية الرأي والتعبير التي تشهدها تونس".
وذكرت الجمعية، في بيان لها، بأنّ هيثم المكي يواجه تهمًا على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، إثر شكاية تقدم بها المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة ضده وذلك على خلفية تدوينات كان قد نشرها على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
جمعية تقاطع: "مقاضاة الصحفي هيثم المكي على خلفية تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي تعدّ تواصلًا لسلسلة انتهاكات حرية الرأي والتعبير التي تشهدها تونس"
وأوضحت أنّ "القضية تعود إلى تاريخ 12 جانفي/يناير 2024، حيث تم توجيه استدعاء رسمي من قبل الفرقة الجهوية للأبحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس إلى الصحفي هيثم المكي، بناءً على شكاية تقدم بها المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، يتمحور موضوعها حول تدوينات نشرها ونقل من خلالها خبر تجاوز مشرحة المستشفى طاقة استيعابها القصوى في أفريل/نيسان 2023 مرفقة بصور لجثث مهاجرين غير نظاميين في أروقة المستشفى المذكور، وهو ما تم اعتباره من قبل إدارة المستشفى أخبارًا زائفة".
وأضافت جمعية "تقاطع" أنّ "هيثم المكي توجه في 15 جانفي/يناير 2024 إلى مقر الفرقة الجهوية للأبحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس من أجل الاستماع إلى أقواله، ومن ثم تم إطلاق سراحه في ذات اليوم، بعد أن تمت استشارة النيابة العمومية والتي قررت بدورها الإبقاء عليه في حالة سراح وعرضه بتاريخ 29 جانفي/يناير ذاته على خلية الفصل السريع".
جمعية تقاطع: مثل هذه المحاكمات القائمة على تهم من قبيل بث الإشاعات وغيرها من النصوص القانونية التي تصادر حرية التعبير تمثّل ضربًا للحريات وتقييدًا لها، ما ينم عن ارتفاع نسق انتهاكات حقوق الإنسان
وتابعت أنه "تم تحديد جلسة بتاريخ 16 ماي/أيار 2024 من أجل مثول هيثم المكي أمام القضاء، إلا أنه تم تأخير النظر في القضية بطلب من لسان الدفاع عليه ليتم تأجيلها إلى يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024".
وفي هذا الصدد، شددت الجمعية الحقوقية على أنّ "مقاضاة الصحفي هيثم المكي على خلفية تدوينات على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، تعدّ تواصلًا لسلسلة انتهاكات حرية الرأي والتعبير التي تشهدها تونس منذ سنوات".
كما أكدت أنّ "مثل هذه المحاكمات القائمة على تهم من قبيل بث الإشاعات وغيرها من النصوص القانونية التي تصادر حرية التعبير تمثّل ضربًا للحريات وتقييدًا لها، ما ينم عن ارتفاع نسق انتهاكات حقوق الإنسان"، حسب تقديرها.
جمعية تقاطع: "مقاضاة هيثم المكي تتنزّل في إطار سلسلة متواصلة لجملة من التتبعات القضائية التي تشنها الدولة التونسية ضد المواطنين خاصة منهم الصحفيين وغيرهم ممن يعبر عن رأيه المعارض في الفضاء الرقمي"
علاوة على ذلك، أشارت إلى أنّ هذه الملاحقات القضائية تمثّل خرقًا لنص الدستور التونسي الضامن لحرية الرأي والتعبير، حيث نص في فصله 37 على أن "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة". هذا بالإضافة إلى أن المادة عدد 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحمي الحق في حرية الرأي والتعبير، التي بموجبها تسعى الدول لحمايته والحرص على الإيفاء به لكل الناس، حيث نصت على أنه "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود".
وترى الجمعية أنّ "مقاضاة هيثم المكي تتنزّل في إطار سلسلة متواصلة لجملة من التتبعات القضائية التي تشنها الدولة التونسية ضد المواطنين خاصة منهم الصحفيين وغيرهم ممن يعبر عن رأيه المعارض في الفضاء الرقمي"، على حد ما جاء في نص البيان.
يذكر أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس كانت قد أذنت، بتاريخ 15 جانفي/ يناير 2024، بالإبقاء على الإعلامي هيثم المكي بحالة سراح، وعرضه على خلية الفصل السريع في 29 جانفي/ يناير، وفق ما سبق أن أعلنته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
جاء ذلك بعد الاستماع إليه من قبل الفرقة الجهوية للأبحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس على خلفية شكاية تقدم بها المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بشبهة "ترويج أخبار زائفة ونشر صور لمهاجرين أفارقة بالمستشفى دون إذن وبغاية تأجيج الرأي العام"، وفق بيان للنقابة.
وقد تمسّك هيثم المكي خلال الاستماع له، بعدم نشره للصور موضوع الشكاية وأكد أنّ الصفحة التي نُشرت بها الصور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" لا تخصّه، وطالبت النقابة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بوقف تتبع المكي "في ملف لا علاقة له به"، معتبرة ذلك "تواصلًا لسياسة التنكيل بالصحفيين والإعلاميين"، وفق تقديرها.
ونددت نقابة الصحفيين التونسيين في هذا الإطار بما اعتبرته "تواصل إحالة الصحفيين خارج إطار القانون المنظم للمهنة واعتماد نصوص ذات طابع زجري لملاحقة الصحفيين والمعبرين" وعبّرت عن رفضها لسياسة "التنكيل المتبعة في حقهم وخرق الإجراءات المنصوص عليها ضمن المرسوم 115"، وفق البيان ذاته.
يأتي ذلك في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من السياسيين والصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير، خاصة على معنى المرسوم عدد 54.
يذكر أن المرسوم عدد 54 كان قد صدر في 16 سبتمبر/أيلول 2022، وأثار جدلًا واسعًا لا سيّما وقد اعتبره نشطاء أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
