الترا تونس - فريق التحرير

ذكّرت جمعيات تونسية، بمناسبة تجديد حالة الطوارئ انطلاقًا من يوم 5 أفريل/نيسان 2019، أن أمر تنظيم حالة الطوارئ الحالي الذي يعود لعام 1978 هو غير دستوري مستشهدة باعتراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في اجتماع مجلس الأمن القومي في مارس/آذار الماضي.

وأكدت، في الأثناء، رفضها لمشروع القانون الجديد لتنظيم حالة الطوارئ، معتبرة أنه يضيّق على الحريات والحقوق الأساسية، داعية إلى القيام بالتعديلات الضرورية.

جمعيات تونسية: الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد لا يبرر انتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم ولا يمكن أن يمسّ من الاستحقاقات الدستورية

وأضافت أن الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد لا يبرر انتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم ولا يمكن أن يمسّ من الاستحقاقات الدستورية. وأمضت هذا البيان عدة جمعيات من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منظمة محامون بلا حدود، وجمعية بوصلة.

في نفس السياق، عبر مرصد الحقوق والحريات بتونس عن رفضه المبدئي لاستمرار حالة الطوارئ منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 "وما ترتب عن هذا الخرق من استغلال سياسي لضرب جملة من الحقوق الفردية والجماعية"، مستنكرًا ما اعتبره الصمت الغريب والمريب لعدد من الفعاليات السياسية والحقوقية إزاء استمرار هذه التجاوزات.

وقال المرصد إن تونس تمتلك من التشريعات والنصوص القانونية ما يمكّن الجهات القضائية والأمنية والعسكرية من التصدي لكل التهديدات الداخلية والخارجية دون الحاجة إلى خرق الدستور والتعدي على الحريات، وفق تأكيده.

مرصد الحقوق والحريات: تونس تمتلك من التشريعات والنصوص القانونية ما يمكّن من التصدي لكل التهديدات الداخلية والخارجية دون الحاجة إلى خرق الدستور

اقرأ/ي أيضًا:

حالة الطوارئ مجددًا في تونس.. حذر داخلي وتخوف من التطورات الليبية

صلاحيات واسعة لوزير الداخلية: تعرف على تفاصيل مشروع قانون الطوارئ