الترا تونس - فريق التحرير

اعتبرت عديد المنظمات والجمعيات في بيان مشترك الخميس 26 جويلية/يوليو 2018، أن مشروع القانون المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات غير دستوري لمخالفته أحكام الفصل 65 من الدستور الذي يوجب تنظيم الجمعيات بمقتضى قوانين أساسية وليس قوانين عادية، داعية نواب البرلمان لإخراج الجمعيات من نطاق القانون.

جمعيات ومنظمات تونسية تطالب أعضاء البرلمان لإخراج الجمعيات من نطاق قانون السجل الوطني للمؤسسات

ويلزم مشروع القانون الذي انطلق مجلس نواب الشعب في مناقشته ومن المنتظر المصادقة عليه برمّته الجمعة 27 جويلية/يوليو، الجمعيات بالتسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات وذلك تحت طائلة عقوبات جزائية مشددة. وقد عبرت الجمعيات الممضية على البيان عن عميق انشغالها بـ"الصبغة الزجرية التي يكتسيها مشروع القانون التي تؤدي عمليًا الى العزوف عن العمل كما أنها ستحد من مبدأ حرية تكوين الجمعيات".

وأكدت هذه الجمعيات، في الأثناء، على تمسكها بمبدأ الشفافية والمساءلة وبمرسوم عدد 88 لسنة 2011 "الذي يُعتبر من أهم مكاسب الثورة". وعبرت عن قلقها الشديد، في هذا الإطار، من تواتر المبادرات التشريعية من عديد الوزارات "قصد تحجيم دور الجمعيات والسيطرة عليها" وذلك على غرار إعداد وزارة حقوق الإنسان والهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني لإطار تشريعي جديد لعمل الجمعيات.

جمعيات ومنظمات تونسية تحذر من المبادرات التشريعية الهادفة لتحجيم دور الجمعيات والسيطرة عليها

ومن بين الأطراف الموقعة على البيان المشترك، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومحامون بلا حدود، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، وجمعية بوصلة والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية.

اقرأ/ي أيضًا:

عقوبات زجرية ورادعة في قانون التصريح بالمكاسب والمصالح: هل تحقق المأمول؟

من هو نبيل بفون المرشح الوحيد لرئاسة هيئة الانتخابات؟