الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/7/15 على الساعة 08.20)
أصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة، بيانًا مساء الأحد 14 جويلية/يوليو 2024، أدان فيه ما وصفه بـ"الاحتجاز غير القانوني" لكل من العجمي الوريمي الأمين العام للحزب، والشاب مصعب الغربي، مشيرًا إلى أنّ "أي تهم قد توجه إليهما هي تهم لاحقة للاحتجاز ومعدّة تحت الطلب لمحاولة تدارك الخروقات الإجرائية المفضوحة ولجريمة الاحتجاز دون إذن قضائي لساعات".
حركة النهضة: أي تهم قد توجه إلى العجمي الوريمي ومصعب الغربي هي تهم لاحقة للاحتجاز ومعدّة تحت الطلب لمحاولة تدارك الخروقات الإجرائية المفضوحة ولجريمة الاحتجاز دون إذن قضائي لساعات
وقالت النهضة إنّ تواصل احتجاز محمد الغنودي "رغم أن الأمر يتعلق بتسوية وضعية"، مطالبة بالإطلاق الفوري لسراح الموقوفين الثلاثة، مجددة التأكيد على مطالبتها أيضًا بضرورة إطلاق سراح "كل المعتقلين السياسيين والتوقف عن اتهام وإيقاف ومحاكمة المنافسين السياسيين".
وأشار بيان حركة النهضة إلى أنه "في الوقت الذي تتقدم فيه البلاد في اتجاه انتخابات رئاسية عامة من المفروض أن تكون مناسبة لتنقية المناخ السياسي بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين وفسح المجال للشعب التونسي كي يمارس سيادته، فإن عملية الاعتقال هذه تأتي لتؤكد المخاوف بأن هذه الانتخابات لن تكون ديمقراطية ولا علاقة لها بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة باعتبار تتالي أحداث التضييق على كل صوت حر واستمرار عمليات الاعتقال والمنع من ممارسة حق العمل السياسي".
حركة النهضة: تأتي عملية الاعتقال هذه لتؤكد المخاوف بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تكون ديمقراطية ونزيهة وشفافة باعتبار تتالي أحداث التضييق على كل صوت حر
وقد شددت النهضة على "تمسكها بموقفها الديمقراطي في معارضة الانقلاب ومقاومته والحرص على استعادة المسار الديمقراطي بكل الوسائل السلمية الديمقراطية".
ويأتي بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة، إثر عملية مراقبة للهويات ببرج العامري من ولاية منوبة، مساء السبت 13 جويلية/يوليو 2024، وإيقاف العجمي الوريمي الأمين العام للحركة ومحمد الغنودي عضو مجلس الشورى ومصعب الغربي".
وقد ثبت إثر ذلك، وفق الحزب، "عدم تعلق أي قضية أو منشور تفتيش بالعجمي الوريمي ومصعب الغربي وأنهما ليسا محل أي تتبع قضائي مما يوجب قانونًا عدم تقييد حريتهما تحت أي عنوان، فيما تفاجأ الجميع بإعلام محمد الغنودي بأنه محل تفتيش مما يستوجب نقله إلى الفرقة الأمنية المعنية لتسوية وضعيته القانونية".
حركة النهضة: نندّد باستمرار عمليات الاعتقال والمنع من ممارسة حق العمل السياسي
وتابع بيان النهضة، أنه "في مخالفة للإجراءات القانونية وللحقوق والحريات تم نقل الجميع إلى مركز الحرس ببرج العامري ثم فرقة الأبحاث والتفتيش بطبربة، وبعد إحالة الغنودي على ثكنة العوينة لتسوية وضعيته القانونية، تم الإبقاء على الوريمي والغربي محتجزين دون إذن قانوني ودون توجيه أي تهمة لهما ومنع المحامين المتواجدين على عين المكان من ملاقاتهما ومعرفة أسباب احتجازهما إلى حدود فجر صباح يوم الأحد حين تم إعلام الجميع بقرار الاحتفاظ بهما ومنع لقاء المحامين لمدة 48 ساعة دون إعلام أي منهما بالتهم الموجهة لهما إن وجدت".
وقال البيان إنه قبل انتهاء المدة المذكورة، وبعد 8 ساعات فقط من الاحتفاظ، تم نقل العجمي الوريمي ومصعب الغربي إلى قطب مكافحة الإرهاب ثم إلى ثكنة العوينة، وتم طلب التحاق المحامين بهما. وبمجرد وصول المحامين أعلموهم بتواصل قرار المنع".
وكانت المحامية إيناس الحراث قد دوّنت على حسابها بفيسبوك، أنه "وقع إعلامهم بالاحتفاظ بالأمين العام لحزب حركة النهضة العجمي الوريمي ورفيقه مصعب الغربي مع قرار بالمنع من مقابلة المحامين 48 ساعة، فيما أحيل محمد الغنودي في ملف مستقل على ثكنة الحرس الوطني بالعوينة".
وكانت جبهة الخلاص الوطني، قد "طالبت بالإفراج الفوري عن الموقوفين وإنهاء احتجازهم غير القانونيّ"، مدينة "تصاعد النّهج القمعي للسّلطة القائمة وتجريمها للمعارضة السياسية بالتزامن مع انتخابات رئاسية لا تتوفر فيها شروط المنافسة النزيهة والحد الأدنى من ظروف النشاط السياسي الحر"، ومستنكرة ما وصفتها بـ"تصعيد حملة الإيقافات العشوائيّة".
