الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت جبهة الخلاص الوطني، وفق بيان أصدرته الأربعاء 25 ماي/ أيار 2022، عن مساندتها و"تقديرها العميق لموقف عمداء كليات الحقوق، المتمسك باستقلالية الجامعة وتأكيدهم على مبدأ حياد المؤسسات الأكاديمية ورفضهم للزجّ بها في الصراعات السياسية".
جبهة الخلاص الوطني: نعبّر عن تقديرنا العميق لموقف عمداء كليات الحقوق، المتمسك باستقلالية الجامعة ورفضهم للزجّ بها في الصراعات السياسية
وأكدت جبهة الخلاص أيضًا، وفق بيانها الممضى من أحد قياداتها جوهر بن مبارك، مساندتها للعريضة التي أمضاها عشرات الجامعيين والعمداء السابقين "الرافضة لتوظيف الجامعة بصورة مضلّلة وفوقية في خطط السلطة القائمة لتغيير دستور البلاد بطريقة انفرادية مجانبة للشرعية الدستورية".
كما ثمّنت هذه الجبهة، تمسك العمداء والأكاديميين الصريح بدستور البلاد وخاصّة بفصله 15 الضامن للحرّيات الأكاديمية وتعلّقهم بالقيم الجامعية التي تحول دون اتّخاذ موقف من برامج وخطط سياسية لا علاقة لها بالدور العلمي والبحثي والتأطيري للجامعيين، وفق البيان.
وندّدت جبهة الخلاص الوطني في هذا السياق، بكلّ "حملات التشكيك والشيطنة التي انطلقت ضدّ الجامعيين عمومًا وعمداء كليّات ومعاهد الحقوق والعلوم القانونية بوجه خاص على خلفية موقفهم المبدئي والتي تقف خلفها أذرع دعائية لسلطة الأمر الواقع".
وكان عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس قد أعلنوا، مساء الثلاثاء 24 ماي/أيار 2022، اعتذارهم عن التكليف بعضوية اللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار المنصوص عليهما بمقتضى المرسوم عدد 30، كما أعلن اتحاد الشغل للحوار الصيغة الحالية كما يُذكر أن سعيّد قد أقصى كل الأحزاب السياسية من المشاركة، وأبدت منظمات تخوفها من أن يكون دورها صوريًا لا غير.
يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
