الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، الجمعة 1 سبتمبر/أيلول 2023، أنّ الحركة القضائية في تونس الصادرة مؤخرًا مثّلت "إمعانًا في السيطرة على كلّ مفاصل الدّولة وتدمير كل المؤسسات الدستورية والهيئات المستقلة والمجالس المنتخبة من سلطة قيس سعيّد"، وفق تقديرها.
جبهة الخلاص تعبر عن تضامنها مع "القضاة الذين سبق أن تم إعفاؤهم ظلمًا والذين تجاهلت السلطة إنصاف المحكمة الإدارية لهم وتعمّدت مواصلة التشفي منهم بالإصرار على عدم إدماجهم في الحركة القضائية الأخيرة"
وعبّرت، في بيان لها، عن تضامنها مع "القضاة الذين سبق أن تم إعفاؤهم ظلمًا والذين تجاهلت السلطة إنصاف المحكمة الإدارية لهم وتعمّدت مواصلة التشفي منهم بالإصرار على عدم إدماجهم في الحركة القضائية الأخيرة"، حسب رأيها.
كما حيّت جبهة الخلاص، في ذات الصدد، "القضاة الذين يدفعون ثمن تمسّكهم بالاستقلاليّة ورفض التّعليمات"، معبّرة عن استهجانها "استعمال سلاح النُّقل التعسّفية بخلفيّة معاقبة قضاة عُرفوا بالكفاءة والاستقلاليّة ومن بينهم رئيسان سابقان لجمعية القضاة التونسيين".
جبهة الخلاص تستهجن ما اعتبرته "استعمال سلاح النُّقل التعسّفية بخلفيّة معاقبة قضاة عُرفوا بالكفاءة والاستقلاليّة ومن بينهم رئيسان سابقان لجمعية القضاة التونسيين"
ونبّهت إلى "خطورة وضع سلطة قيس سعيّد يدها بشكل كامل على جهاز النيابة العمومية سواءً عبر التعيينات الموجّهة في الأشهر الأخيرة لقرابة نصف أعضائها، وخاصّة وكلاء جمهوريّة تونس الكبرى والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس".
ونبّهت أيضًا إلى أنّ هذه الحركة القضائية التي قالت إنه قد تم إعدادها "بعيدًا عن الشفافية والموضوعية محكومة بالتّوازنات في علاقة بتركيبة المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء أو تركيز المحكمة الدستورية المنصوص عليها في دستور قيس سعيّد من خلال المواقع القضائيّة المعنيّة بالصفة"، على حد ما ورد في نص البيان.
يذكر أنّ الحركة القضائية في تونس في سلك القضاء العدلي، التي صدرت مساء الأربعاء 30 أوت/أغسطس 2023 بأمر رئاسي في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية)، كانت قد أثارت جدلًا وانتقادات واسعة في صفوف قضاة ونشطاء حقوقيين في تونس.
ولئن جاءت هذه الحركة القضائية في تونس في سلك القضاء العدلي بعد سنتين على اعتبار أنه لم يقع إجراء نقلة في السنة القضائية المنقضية في سابقة لم يعرفها تاريخ القضاء التونسي منذ إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، فقد قوبلت بموجة من الانتقادات خاصة فيما يتعلّق بعدم تضمنها أسماء القضاة الذين سبق أن أصدرت المحكمة الإدارية أحكامًا تقضي بإيقاف تنفيذ قرارات عزلهم.
كما ندد آخرون بما اعتبروه "معاقبة" قضاة على خلفية انحيازهم لاستقلالية القضاة ودفاعهم عن زملائهم الذين وقع عزلهم، بنقلهم خارج العاصمة وإلى محاكم بعيدة عن أماكن إقامتهم ودون تقديمهم طلبًا في النقلة، معتبرين أنّ مثل هذه الأساليب تذكرنا بعهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
جدير بالذكر أنّ الحركة القضائية لسنة 2022 لم تصدر في تونس في سابقة لم يعرفها تاريخ القضاء التونسي منذ إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما أثار استياء واسعًا في صفوف القضاة بمختلف أصنافهم، فضلًا عن المتابعين للشأن القضائي والسياسي بالبلاد.
وتُعنى الحركة القضائية بالتغييرات والترقيات في السلم الوظيفي والنُّقل وسدّ الشغورات، يعلنها المجلس الأعلى للقضاء مرة كل عام قبل انطلاق السنة القضائية.
