الترا تونس - فريق التحرير

من المنتظر أن تحيل الحكومة إلى مجلس نواب الشعب، خلال الفترة القادمة، مشروع قانون جديد لتنظيم حالة الطوارئ بعنوان "قانون اليقظة أو الحذر" وذلك بدل القانون الحالي الذي يعود لسنة 1978.

وكان قد أكد وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، خلال جلسة استماع مؤخرًا أمام لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح في مجلس نواب الشعب، أنّ القانون الحالي للطوارئ "غير دستوري" وأن عنوانه يوحي بالخطر بما يضرّ بالاستثمار.

وزير الدفاع: القانون الحالي للطوارئ غير دستوري وعنوانه يوحي بالخطر بما يضرّ بالاستثمار

وتصاعد الجدل مؤخرًا حول قانون الطوارئ بعد تصريح لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بأنه عارض في شهر أكتوبر/تشرين الأول المنقضي التمديد في حالة الطوارئ بشهر واحد، وقال إنه لم يقبل بالتمديد إلا بعد تقديم تأكيدات أن الوضع الأمني لا يزال حساسًا.

ويثير قانون حالة الطوارئ انتقادات من عديد الأطراف السياسية والحقوقية، على اعتبار أنه السند القانوني الحالي لقرارات الإقامة الجبرية الصادرة ضد بعض رجال أعمال ضمن ما تُسمى الحرب على الفساد، والتي تشكك قوى من المعارضة في جديتها، معتبرة أنها تهدف لتحقيق أغراض سياسية لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وكان قد صرح وزير الداخلية السابق لطفي براهم أن رفضه لقرارات الإقامة الجبرية ضد رجال أعمال بموجب قانون الطوارئ هو من بين دوافع إقالته. وأضاف أن عددًا ممن تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية لا توجد ضدهم قرائن إدانة ثابتة بالفساد، وهو ما جعله يوجه مراسلات لرئيس الحكومة الذي تجاوب مع بعض الحالات وتمّ إخلاء سبيلهم فعلًا، وفق قوله.

فيما أكد أستاذ القانون الإداري كمال بن مسعود في ندوة حقوقية، في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018، أن عدم دستورية أمر 1978 في الوقت الراهن هو معطى يقرّ به الجميع إما علنًا أو سرًا مشيرًا أن عددًا من أعضاء مجلس نواب الشعب تقدموا منذ ديسمبر/ كانون الأول 2016 بمقترح قانون أساسي لتنظيم حالة الطوارئ ليكون متطابقًا مع دستور 2014.

يُشار إلى أن قانون الطوارئ الحالي الذي يعود لسنة 1978 (منظم بموجب أمر) يمنح لوزير الداخلية صلاحيات وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية وتحجير الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. كما يمنح للوالي صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.

اقرأ/ي أيضًا:

كمال بن مسعود: الأمر المنظم لحالة الطوارئ غير دستوري وكان يجب قبره

الطبوبي: غلق باب التفاوض مع الحكومة وسيتم تنفيذ الإضراب العام