الترا تونس - فريق التحرير
أكدت جمعية أصوات نساء أن تونس لا تزال تحتلّ مراتب متدنية من حيث الفارق بين النساء والرجال وفقًا للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "Gender Gap Report"، مبينة أنه رغم المكاسب التشريعية التي حققتها تونس في السنوات الأخيرة تشير آخر الإحصائيات إلى تدني مرتبة تونس إلى دون المتوسط العالمي في التصنيف لتحتلّ المرتبة 119 عالميًا من جملة 149 دولة.
وأضافت الجمعية، في بيان أصدرته الاثنين 11 فيفري/ شباط 2019، أنه رغم التقدم الملحوظ الذي حققته تونس من حيث مشاركة النساء في الحياة السياسية لتحتلّ بذلك المرتبة 55 عالميًا، إلا أن معدّل مشاركة النساء تبقى متدنية في تقلّد الحقائب الوزارية إذ تشغل النساء 23,1 في المائة من المناصب الوزارية مقابل 76 في المائة للرجال، وتحتلّ تونس المرتبة 127 عالميًا من أصل 149 دولة فيما يتعلّق بتقلّد النساء للمناصب العليا.
جمعية أصوات نساء: الفارق بين النساء والرجال يبقى مرتفعًا بالنسبة للتمدرس إذ تراجعت رتبة تونس عالميًا لتصل إلى المرتبة 108 سنة 2018
وبيّنت أن الفارق بين النساء والرجال يبقى مرتفعًا بالنسبة للتمدرس إذ تراجعت رتبة تونس عالميًا لتصل إلى المرتبة 108 سنة 2018، وكذلك بالنسبة للمشاركة الاقتصادية وفرص العمل، تراجعت مرتبة تونس إلى 135 وهي أدنى مرتبة تصلها لليوم، مشيرة إلى أن معدّل نسبة البطالة بالنسبة للنساء يمثّل ضعف ما هو عليه للرجال ليبلغ 22,2 في المائة للنساء مقابل 12,5 في المائة للرجال.
ودعت "أصوات نساء" إلى الحدّ من الفارق بين النساء والرجال في تونس من خلال المصادقة على قانون المساواة في الميراث للنساء حتى تتأتى لهن الضمانات اللازمة لبعث المشاريع الاقتصادية والمشاركة المؤثرة في سوق الشغل، إلى جانب تقدير المساهمة الفعلية للنساء في النشاط الاقتصادي من خلال تقييم العمل غير المدفوع للنساء كساعات العمل المنزلي غير مدفوعة الأجر، وتحقيق تكافؤ الفرص في تقلّد المناصب العليا.
كما طالبت الجمعية بتفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 المناهض للتمييز ضدّ النساء خاصة على المستوى الاقتصادي، وزيادة معدّل مشاركة النساء في سوق العمل من خلال سياسات عامة للترفيع من نسبة توظيف النساء، بالإضافة إلى تنقيح القانون الأساسي المنظم للأحزاب مما يضمن المساواة بين تمثيلية النساء والرجال على كافة الأصعدة الوطنية والجهوية والمحلية.
اقرأ/ي أيضًا: