الترا تونس - فريق التحرير
صادق مجلس نواب الشعب عام 2018 على نحو 60 قانونًا، شملت مجالات متعددة، وذلك ضمن الدور التشريعي للمجلس، وهو دوره الأساسي، بالتوازي مع دوره الرقابي على الحكومة ودوره التمثيلي.
فيما يلي أهم 5 قوانين صادق عليها البرلمان في تونس عام 2018 مرتبة زمنيًا حسب تاريخ المصادقة:
1/ قانون المغادرة الاختيارية للموظفين العموميين
صادق مجلس نواب الشعب بداية 2018 على قانون هامّ ضمن إصلاحات الحكومة للوظيفة العمومية ألا وهو قانون المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين المصادق عليه بتاريخ 23 جانفي/يناير 2018.
ويمكن هذا القانون بصفة استثنائية للأعوان العموميين أن يطلبوا مغادرة الوظيفة بصفة اختيارية مقابل الحصول على منحة مغادرة وفق شروط منها موافقة لجنة خاصة برئاسة الحكومة.
يندرج قانون المغادرة الاختيارية للموظفين العموميين ضمن "إصلاحات" الحكومة للوظيفة العمومية
ويتمتع الموظف العمومي حين مغادرته بمنحة تساوي المبلغ المعادل لستة وثلاثين أجرًا شهريًا صافيًا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.
لكن يظهر أن هذا القانون لم يحقق أهدافه إذ كانت تأمل الحكومة تسريح ما يزيد عن 10 آلاف موظف، غير أن التقديرات جاءت أقل من المتوقع. لم يتجاوز 6600 موظف من بينهم 5 ألاف في إطار المغادرة المبكرة و1600 في إطار برنامج المغادرة الطوعية.
وكانت تعوّل الحكومة على هذا القانون للتقليص من عدد الموظفين العموميين الذي بلغ حوالي 800 ألف موظفًا وذلك مع التوازي مع إيقاف الانتدابات بهدف تخفيف أعباء أجور الوظيفة العمومية، وذلك ضمن حزمة شروط صندوق النقد الدولي باعتبار أن كتلة الأجور في تونس تعتبر من بين الأضخم في العالم لاسيما وأنّها تستأثر بحوالي 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ/ي أيضًا: كم تكلّف امتيازات ومنح موظفي المؤسسات العمومية ميزانية الدولة؟
2/ قانون "من أين لك هذا؟"
هو من القوانين المحورية في مجال الشفافية ومكافحة الفساد، إذ صادق البرلمان بتاريخ 1 أوت/أغسطس 2018 على التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح المعروف بقانون "من أين لك هذا؟".
ونص القانون على أن واجب التصريح يشمل 37 فئة من بينها الصحفيين ومسيري الأحزاب والجمعيات، وعمومًا بما يشمل نحو 350 ألفًا شخصًا وفق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أوكل لها القانون مهمة تلقي التصريح بالمكاسب والمصالح.
وقد تضمن على فصل خاص بالعقوبات لغير المصرحين أو لمن قدموا تصريح في وقت متأخر إضافة لمن يقدم تصريحات مغلوطة، وتترواح هذه العقوبات بين الخطايا المالية والسجن وعدم مباشرة الوظيفة.
ومن أحكام هذا القانون أنه اعتبر تقديم تصريح مغلوط هو بمثابة قرينة على توفّر شبهة اثراء غير مشروع، ويتعيّن بذلك على هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها.
3/ قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية
صادق البرلمان أيضًا بتاريخ 7 أوت/أغسطس 2018 على القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، وهو من القوانين الجوهرية لتركيز هذه الهيئات، وفي ضبط الإطار التشريعي للمشهد المؤسساتي بعد دستور 2014.
وينظم هذا القانون كيفية تعيين وإعفاء أعضاء الهيئات الدستورية، وواجباتهم، وخصوصيات قواعد الميزانية بالنسبة لهذه الهيئات.
وجاءت المصادقة على هذا القانون بعد مخاض عسير إذ تمت المصادقة عليه لأول مرة جويلية/يوليو 2017 قبل أن تسقطه الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في مناسبتين وذلك بسبب فصول اُعتبرت مسًا من استقلالية هذه الهيئات الدستورية، وهو ما جعل البرلمان يصادق للمرة الثالثة في أوت/أغسطس 2018 وفق الضوابط الدستورية.
4/ قانون القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
ربّما هو أهم القوانين التي صادق عليه البرلمان عام 2018، إنه قانون القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ليعزز الترسانة التشريعية في تونس في مجال حفظ الحقوق ومكافحة الميز العنصري.
أحدث قانون القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لجنة وطنية مختصة للغرض
ونص القانون على ضبط الدولة السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع مظاهر وممارسات التمييز العنصري والتصدّي لها، وأحداث لجنة وطنية لمناهضة التمييز العنصري تكون ملحقة بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، تتولى جمع ومتابعة مختلف المعطيات ذات العلاقة وبتصور واقتراح الاستراتيجيات والسياسات العمومية الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
كما حدد القانون عقوبة بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلًا أو يصدر عنه قول يتضمن تمييزًا عنصريًا بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة. كما يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعل التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أشخاص أساسه التمييز العنصري.
اقرأ/ي أيضًا: عقوبة بالسجن ولجنة وطنية.. ماذا تعرف عن قانون القضاء على التمييز العنصري؟
5/ قانون هيئة حقوق الإنسان
لازال الأداء التشريعي للبرلمان في مجال تركيز الهيئات الدستورية دون المأمول، فلم يصادق البرلمان سنة 2018 إلا على قانون وحيد يتعلق بهيئة حقوق الإنسان وذلك بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
يُذكر أن الدستور نص على إحداث 5 هيئات دستورية، وهي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي عرفت أزمة داخلية حادة سنة 2018 بلغت أوجها باستقالة رئيسها، وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي صادق البرلمان على قانونها سنة 2017 ولكن لم ينتخب بعد أعضاءها للآن، وهيئة حقوق الإنسان السابق ذكرها، وذلك إضافة لهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال وهيئة الاتصال السمعي البصري اللذين لم يقع المصادقة على قانونيهما قبل أقل من سنة من اختتام الدورة البرلمانية الحالية.
صادق البرلمان عام 2018 على هيئة حقوق الإنسان وهي واحدة من الهيئات الدستورية الخمس
وعودة لهيئة حقوق الإنسان، نص قانونها أنها تتكون من قاض إداري وقاض عدلي ومحام وطبيب إلى جانب 5 أعضاء يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات من بينهم وجوبًا مختصين في علم النفس، وحقوق الطفل، وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي.
وتتعهد هذه الهيئة بأي مسألة تتعلق باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات، وتجري التحقيقات اللازمة في كل ما تتوصل به من معطيات حول انتهاكات حقوق الإنسان مهما كانت طبيعتها ومصدرها. كما تتولى الهيئة إرساء نظام يقظة لمتابعة احترام حقوق الإنسان وحمايتها.
اقرأ/ي أيضًا:
إحداث هيئة حقوق الإنسان.. تعرّف على مهامها وكيفية تنظيمها
مع ضعف الإقبال على التصريح بالمكاسب.. هل تنفع الحملات التوعوية قبل السجن؟