الترا تونس - فريق التحرير

أكد المدير بإدارة التجارة الخارجية بوزارة التجارة فتحي بدور، الثلاثاء 12 فيفري/ شباط 2019، أنه تمّ توسيع قاعدة المنتفعين بشراء السيارة الشعبية لتشمل الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون "السميغ" (3780 دينار في الشهر).

وسيتمّ العمل بهذا الإجراء بمقتضى القانون عدد 8 لسنة 2019، والمتعلّق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية، والذي تمّ إصداره بالرائد الرسمي في 25 جانفي/ كانون الثاني 2019.

مسؤول بوزارة التجارة:  إمكانية اقتناء الزوجين سيارة شعبية من طرف الوكلاء المرخّص لهم ما لم يتجاوز دخلهما الشهري معًا مرة ونصف "السميغ"

وأشار فتحي بدور، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إلى إمكانية اقتناء الزوجين، بمقتضى هذا القانون، سيارة شعبية من طرف الوكلاء المرخّص لهم ما لم يتجاوز دخلهما الشهري معًا مرة ونصف "السميغ" (نحو 5670 دينار في الشهر)، وذلك في حدود سيارة واحدة لكلّ عائلة.

كما نصّ هذا القانون على إمكانية تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح في هذا الإطار مرة واحدة كل سبع سنوات.

يشار إلى أنه تم إقرار حذف 16 في المائة من الأداءات الموظفة على السيارات الشعبية (الأداء على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة) ضمن قانون المالية لسنة 2019.

وسيساهم قرار التخفيض من الأداءات في التقليص في أسعار بيع السيارات الشعبية بمعدل يتراوح بين 1200 دينار و3 آلاف دينار (بالنسبة للسيارات التي تتجاوز أسعارها 30 ألف دينار) وذلك جراء انزلاق سعر صرف الدينار، وفق ما أكده نائب رئيس غرفة وكلاء السيارات منعم بوصرصار.

وأوضح بوصرصار، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قرار حذف الأداءات على السيارات الشعبية لن يؤثر بشكل كبير على أسعار البيع اعتبارًا إلى انه يتم توريد هذه السيارات بالعملة الصعبة.

اقرأ/ي أيضًا:

المصادقة على قانون يسهّل الانتفاع بالسيارات الشعبية

كاتب الدولة للتجارة: هذه الأسعار التقريبية الجديدة للسيارات الشعبية