الترا تونس - فريق التحرير

أفاد وزير المالية رضا شلغوم أنه سيتمّ التفويت في 30 شركة مصادرة خلال سنة 2019، مبينًا أنه يوجد ضمن 646 شركة معنية بالمصادرة 54 شركة ضعيفة سيتمّ إدراجها أيضًا للتفويت العام الجاري ومشيرًا إلى أن عديد الشركات المصادرة مفلسة.

وزير المالية: تمت مصادرة 630 عقار و20 أصل تجاري إضافة إلى مصادرة 242 حسابات مالية وبريدية و211 سيارة ودراجة نارية ويخوت

وأوضح شلغوم، خلال جلسة الاستماع المنعقدة الاثنين 18 فيفري/ شباط 2019، بالبرلمان، حول ملف الأملاك المصادرة، أنه تمّ إلى موفى 2018 إصدار 2335 قرار مصادرة من قبل اللجنة الوطنية للمصادرة، مبرزًا أنه تمّ إصدار 1007 قرار مصادرة في حق 646 شركة كانت مملوكة لأصهار الرئيس المخلوع وأقاربه بعد ثورة 2011.

وأشار إلى أنه تمت مصادرة 630 عقار و20 أصل تجاري إضافة إلى مصادرة 242 حسابات مالية وبريدية و211 سيارة ودراجة نارية ويخوت ومصادرة 139 من المنقولات (معادن نفيسة وأثاث وأسلحة نارية…)، مفيدًا أن 56 في المائة من الشركات المصادرة لا تملك فيها الدولة النسبة الأكبر وأن الدولة مضطرّة للتعامل مع الشركاء حسب القانون.

وزير العدل: الحكومة تقترح إحداث وكالة يمكن تصنيفها كمنشأة عمومية تُدار عبر مجلس إدارة يتمثل اختصاصها في التصرّف في الأموال المصادرة

من جهته، بيّن وزير العدل محمد كريم الجموسي أن الحكومة تقترح إحداث وكالة يمكن تصنيفها كمنشأة عمومية تُدار عبر مجلس إدارة يتمثل اختصاصها في التصرّف في الأموال المصادرة، مشيرًا إلى وجود صعوبة في التنسيق بين المتدخلين في حوكمة الأموال المصادرة فضلًا عن وجود فراغات تشريعية وغياب لبعض النصوص القانونية.

ولفت إلى أن المطالبة بتجميد الأموال للمعنيين بالمصادرة خارج التراب التونسي لا يمكن أن يتجاوز في أقصى الحالات 10 سنوات، موضحًا أن الحكومة ارتأت اللجوء إلى إجراء رفع التجميد عن الأفراد المعنيين بهذا الإجراء كلّما استجاب المعني بتقديم ضمان بنكي يساوي أو يفوق قيمة ما هو معني بالتجميد خارج تونس، إلى جانب تقديم التزام وإجراءات أخرى.

وفيما يخصّ استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج، أكد وزير العدل أن حصيلة تلك الجهود لم تكن وفق المأمول ولم تتعدّ استرجاع يختين وطائرتين اثنتين ومبلغًا من الأموال لم يتجاوز حجمه 4 ملايين يورو، مبينًا أن ضعف هذه الحصيلة بعد عدّة سنوات من الثورة يعود إلى تشعب الإجراءات القضائية وطول مدة المحاكمات ومحاكمة القضاء التونسي للأفراد المعنيين غيابيًا، وهو أمر تعدّه تشريعات عديد من الدول مخالفًا لأسس المحاكمة العادلة، حسب تعبيره. وأضاف أن استرجاع تلك الأموال يبقى مرهونًا بمدى تعاون الدول التي ترتبط معها تونس باتفاقيات تعاون قضائي.

وبخصوص الأملاك المصادرة في تونس، ذكر محمد كريم الجموسي أن 278 شركة فقط من أصل 646 تمت مصادرتها وفق المراسيم الصادرة في سنة 2011، وهي حاليًا تحت التصرف القضائي ما يجعل التدخل القضائي يشمل نحو 52 في المائة من إجمالي تلك الشركات. أما الائتمان العدلي الذي يهم العقارات فلم تتجاوز نسبته 17 في المائة، إذ يوجد حاليًا 180 عقارًا تحت مسؤولية المؤتمن العدلي من إجمالي 578 عقارًا تمت مصادرته.

وأقرّ الجموسي أمام نواب الشعب أن المنظومة القانونية التونسية "ليست ملائمة للتعامل مع منظومة المصادرة"، مشددًا على أن عديد القضايا لا تزال منشورة أمام القضاء الذي أكد أنه "قضاء محايد ويقوم بدوره في الحسم في القضايا المعروضة أمامه "، ومستعرضًا في هذا الصدد بعض مراحل التقاضي التي تخص عددًا من أملاك رجل الأعمال محمد مروان المبروك.

وزير أملاك الدولة: التفويت في 16 في المائة من الأسهم التابعة لمروان المبروك في شركة "أورنج تونس" سيوفر للدولة 160 مليون دينار

بدوره، أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني أن التفويت في 16 في المائة من الأسهم التابعة لمروان المبروك في شركة "أورنج" تونس سيوفر للدولة 160 مليون دينار ستذهب لسداد ديون 4 بنوك تونسية، مشيرًا إلى أن شركة "أورنج" تونس أصبحت في وضع كارثي وأنها قد تغادر تونس.

ونفى الماكني أن تكون الحكومة وراء طلب رفع التجميد على ممتلكات مروان مبروك لافتًا إلى أنه تمكّن من الحصول على حكم قضائي يرفع الائتمان العدلي على ممتلكاته، كما تحصّل على قرار من المحكمة بإيقاف قرار مصادرة أملاكه وهو ما مكّنه لاحقًا من الحصول على قرار من قاضي السجلّ التجاري يمنحه صفة الممثل القانوني للشركة المذكورة، على حدّ قوله.

وأوضح أن المبروك اعتمد على هذه الأحكام لرفع التجميد على ممتلكاته في الخارج وسحبه من قائمة تضمن 48 شخصية معنية بالمصادرة بالخارج.

وشدد وزير أملاك الدولة في ختام الجلسة على أن رفع التجميد على أملاك المبروك لا يعني تملّصه من التتبعات القضائية في حقه سواء في تونس أو الخارج، قائلًا "هو محلّ تتبعات قضائية في تونس والخارج، والدولة لم تفوّت في أي شي في حق هذا الشخص".

اقرأ/ي أيضًا:

"تونس تحيا أما انتوما ما تحياوش".. محتجون في القصبة ضد الإفلات من العقاب

رفع التجميد على ممتلكات مروان المبروك بالاتحاد الأوروبي