الترا تونس – فريق التحرير

أكد كاتب الدولة المكلف بالمناجم هاشم الحميدي، الإثنين 21 ماي/ أيار 2018، أنه لن يقع التمديد في اتفاقية الشركة العامة للملاحات التونسية "كوتوزال". وتأكيد الحميدي جاء خلال جلسة عامة بالبرلمان ردًا على سؤال للنائب عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو حول التمديد لشركة "كوتوزال" لمدة 15 سنة والذي يتمّ ضمنيًا إذا لم تعلم الحكومة الشركة بانتهاء اتفاقية 1949 قبل 10 سنوات من موعد انتهائها.

عبو ذكرت في هذا الإطار أن نهاية الاتفاقية القادمة ستكون عام 2029 وبالتالي على الحكومة أن تبلغ الشركة بموقفها السنة المقبلة.

في المقابل، أوضح كاتب الدولة هاشم الحميدي أن رئيس الحكومة أذن بتكوين لجنة لدراسة الآثار المحتملة والاتفاق على عدم التمديد أو التدقيق في الالتزامات المحمولة على الشركة، مبرزًا أنه يمكن إيقاف العمل بهذا العقد إذا تبيّن أن الشركة لم تقم بالتزام ما وذلك لتجنيب تونس قضية دولية.

كاتب الدولة المكلف بالمناجم: رقم معاملات شركة الكوتوزال يبلغ 35 مليون دينار

وأشار الحميدي إلى أن شركة الكوتوزال لا تتمتع بأي امتيازات، مؤكدًا أنها لم تعد تحتكر إنتاج الملح وهناك عشرين شركة أخرى في هذا المجال، لافتًا إلى أنه أمضى خلال توليه منصبه لمدة عام ونصف على حوالي 16 أو 17 سند منجمي لإنتاج الملح.

وأضاف أن رقم معاملات شركة الكوتوزال يبلغ حوالي 35 مليون دينار في قطاع يبلغ فيه إجمالي قطاع المعاملات 51 مليون دينار. وبيّن هاشم الحميدي أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 تمت مراسلة الشركة كي يصبح عملها في إطار مجلة المناجم إلى حين انتهاء الاتفاقية وقد وافقت على ذلك في ديسمبر/ كانون الأول 2016، موضحًا أن ذلك يتطلب تعديل مجلة المناجم وأن الحكومة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد لكن تقرّر تأجيله بعد الجدل الذي أثارته قضية الكوتوزال ووقع تشكيل اللجنة المذكورة.

اقرأ/ي أيضًا:

تونس.. وثائق جديدة حول استغلال المستعمر الفرنسي للثروات الباطنية

بن سدرين: يجب على فرنسا تعويض تونس عن نهب ثرواتها الباطنية