الترا تونس - فريق التحرير
شهدت ولاية المنستير مؤخرًا تنفيذ أول عقوبة بديلة في ولاية المنستير في حق محكوم عليه من مواليد 1992 محكوم بـ 4 أشهر سجنًا من أجل السرقة، إذ تم تمتيعه بموجب قرار من قاضي تنفيذ العقوبات بالسراح الشرطي واستبدال نصف العقوبة الباقية بالعمل لفائدة المصلحة العامة وهو العمل ضمن فريق البستنة في بلدية لمطة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن المحكوم عليه أصبح حرًا وهو يقوم بعمل لفائدة المصلحة العامة لتعويض بقية المدة المحكوم بها في السجن تحت إشراف ومراقبة مكتب المصاحبة الذي يشرف عليه قاضي تنفيذ العقوبات وأعوان السجون.
العمل لفائدة المصلحة العامة هو عقوبة بديلة تم إدراجها في القانون التونسي منذ 1999
يُشار إلى أن إرساء عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كعقوبة بديلة لعقوبة السجن في المنظومة الجزائية في تونس كان منذ 1999 غير أن الصعوبات التطبيقية حالت دون تنفيذها بالشكل المطلوب.
وينص الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية أنه للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها ستّة أشهر أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدة لا تتجاوز ثلاثمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن. ويحكم بهذه العقوبة في جميع المخالفات وفي الجنح التي يقضي فيها بعقوبة سجن لا تتجاوز المدة المذكور أعلاه.
ويتمّ قضاء العمل لفائدة المصلحة العامة بالمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات الخيرية والإسعافية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية والجمعيات التي يكون موضوعها المحافظة على البيئة.
يتمّ قضاء العمل لفائدة المصلحة العامة بالمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات الخيرية والإسعافية
وينص القانون أنه قبل تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، يعرض المحكوم عليه على الفحص الطبي بواسطة طبيب السجن القريب من محل إقامته للتحقيق من سلامته من الأمراض المعدية ومن قدرته على إتمام العمل.
ويتمتع المحكوم عليه بالعمل لفائدة المصلحة العامة بمقتضيات القوانين والتراتيب المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة المهنية.
يُذكر أن عقوبة التعويض الجزائي هي أيضًا من ضمن العقوبات البديلة التي تستهدف في فلسفتها تشجيع المذنبين على خدمة المجتمع والاندماج فيه، وللتقليص أساسًا من اللجوء لعقوبة السجن بغاية تحقيق الأهداف السامية للعقوبة الجزائية.
اقرأ/ي أيضًا: