الترا تونس - فريق التحرير
تتكرر حوادث الاعتداء على الطواقم الطبية وشبه الطبية العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية في تونس، في أكثر من مناسبة، الأمر الذي دفع الهياكل النقابية في قطاع الصحة إلى التنديد بذلك أكثر من مرة، وتنظيم حركات احتجاجية لإدانة ذلك والمطالبة بوضع حد لمثل هذه الممارسات وبحاسبة مقترفيها.
وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة الصحة، الأربعاء 26 جانفي/يناير 2022، بلاغًا عبرت فيه عن استنكارها "كلّ أشكال العنف والاعتداءات التي تطال منظوريها أثناء وبمناسبة مباشرتهم لمهامهم، وذلك تبعًا لما تمّت معاينته من اعتداءات متكرّرة على الطواقم الطبّية وشبه الطبية".
وزارة الصحة: سنتخذ كل الإجراءات القانونية المستوجبة وفقًا لأحكام المجلة الجزائية التي تجرم كل اعتداء بالعنف أو هضم جانب موظف عمومي أو تعطيل سير العمل بالمؤسسات والهياكل الصحية
وشددت الوزارة، في هذا الصدد، على أنها "ستتّخذ كلّ الإجراءات القانونيّة المستوجبة وفقًا لأحكام المجلّة الجزائيّة التّي تجرّم كلّ اعتداء بالعنف أو هضم جانب موظّف عمومي أو تعطيل سير العمل بالمؤسّسات والهياكل الصحية"، وفق ما جاء في نص البلاغ.
وينص الفصل 125 من المجلة الجزائية على أنه "يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مئة وعشرون ديناراً كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها".
ينص الفصل 125 من المجلة الجزائية على أنه "يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها 120 ديناراً كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها"
وكانت قد شهدت تونس تواتر حالات الاعتداءات على طواقم طبية وشبه طبية، لعلّ آخرها ما جدّ في مستشفى سبيطة من ولاية القصرين بتاريخ 11 جانفي/يناير 2022، حين "اعتدى شخص على تقني رئيس تعمل بقسم التبنيج وممرضة بالمستشفى، بعد وفاة والد بالمستشفى، 10 دقائق بعد وصوله، ما أدخله في حالة هيستيرية"، وفق ما نقلته إذاعة موزاييك المحلية عن رئيس الدائرة الصحية بمستشفى سبيطلة من ولاية القصرين الدكتور عادل راشدي.
وأشار إلى أن المعتدي حاول أيضًا تعنيف طبيبة مباشرة بالمستشفى، لكنها نجحت في الهروب. وأوضح أنه قد تمّ رفع قضية عدلية لدى الجهات المسؤولة في الغرض.
وقد تداولت حينها عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي صورًا للممرضة التي تم تعنيفها بمستشفى سبيطلة، وصورًا لمكتب بالمستشفى تمت بعثرة محتوياته، قيل إن المعتدي هو من عمد إلى بعثرتها.
وقبل تلك الحادثة بشهر تقريبًا، تعرضت طبيبتان في قسم الاستعجالي بمستشفى بنزرت للاعتداء اللفظي والمادي، وفق ما نقلته المنظمة التونسية للأطباء الشبان في 4 ديسمبر/كانون الأول 2021، مؤكدة أنها تولت حال علمها بالحادثة توكيل محامٍ لتمثيل المتضررتين ورفع قضية جزائية.
وأضافت المنظمة، في بلاغ نشرته على صفحتها أن المعتدي ينتمي للسلك الأمني وقد تم إيقافه في انتظار إحالته للتحقيق، داعية السلط المعنية إلى تطبيق القانون على الجاني ومحذرة من مغبة أي محاولة للإفلات من العقاب.
وجددت دعوتها لـ"ضرورة تعجيل سن قانون يجرم الاعتداء على الإطار الطبي وشبه الطبي أمام تكرر مثل هذه الحوادث التي تمس من السلامة الجسدية والنفسية لمهنيي الصحة و تعطل السير العادي للعمل بالمؤسسات الصحية"، وفق ما ورد في نص البلاغ.
كما نظمت المنظمة التونسية إيقافًا احتجاجيًا عن العمل لمدة ساعة بكافة أقسام الاستعجالي صباح الثلاثاء 7 ديسمبر/كانون الأول 2021، مع ارتداء الشارات الحمراء في كافة الأقسام الاستشفائية، وذلك "احتجاجًا على عدم إيقاف عون الأمن المعتدي في تكريس واضح لسياسة الإفلات من العقاب"، وفق تعبيرها.
وقالت المنظمة في بلاغ نشرته على صفحتها بفيسبوك بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2021، إنه بلغها أنه "لم يتم إيقاف عون الأمن المتورط في حادثة الاعتداء بالعنف على الطبيبتين المقيمين بمستشفى بنزرت، حيث تقدم، في ظروف مسترابة، بشهادة طبية بخمسة عشر يومًا وهو ما أدى إلى تأجيل إيقافه" حسب بلاغها.
وأكدت المنظمة على أنّ هذا الاحتجاج يأتي بعد التنسيق مع نقابة الأطباء الاستشفائيين الجامعيين ونقابة أطباء الصحة العمومية ونقابة أعوان الصحة، مشدّدة على "ضرورة تطبيق القانون والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب وتسريع النظر في قانون تجريم الاعتداء على إطارات الصحة"، وفقها.
اقرأ/ي أيضًا:
حذرت من إفلاته من العقاب.. منظمة الأطباء الشبان: أمني اعتدى على طبيبتين ببنزرت
حادثة الاعتداء على طبيب بمستشفى بن عروس: الاحتفاظ بالمعتدي وإدراج آخر بالتفتيش