الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/10/20 (على الساعة 14.20)
أظهر التقرير السنوي 2023، للبنك المركزي التونسي، الذي نشره في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أنه بالنسبة لسنة 2024، ورغم ظهور بوادر تحسن الاقتصاد التونسي وتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.6%، الذي يعكس خصوصًا تحسن الموسم الفلاحي والأداء الجيد للنشاط السياحي، فإنّ النمو يظل محتشمًا، يكبحه تراجع أداء قطاع المحروقات في ظل غياب الاستثمارات واكتشاف حقول نفطية جديدة، وفقه.
تقرير للبنك المركزي التونسي: من شأن ضعف آفاق النمو في منطقة اليورو -الشريك التجاري الرئيسي لتونس- أن تؤثر سلبًا على الصناعات التونسية التصديرية
وأشار البنك المركزي في تقريره السنوي، إلى أنّه "من شأن ضعف آفاق النمو في منطقة اليورو، وهي الشريك التجاري الرئيسي، أن تؤثر سلبًا على الصناعات التونسية التصديرية.
واعتبر البنك المركزي على صعيد آخر، أنه "حتى مع ظهور بوادر لتراجع التضخم، فإن مساره المستقبلي يبقى غير واضح، إذ يظل معرضًا لخطر عدة عوامل على غرار زيادة الأسعار الدولية وتنامي التوترات الجيوسياسية إلى جانب الإجهاد المائي المستمر والضغوطات المتراكمة على المالية العمومية، الأمر الذي يدعو إلى اتباع سياسة نقدية حذرة وتأجيل خفض نسب الفائدة، وفق تأكيده.
وأشارت معطياته في المقابل، إلى أنّه "من شأن هذه العناصر أيضًا أن تحدّ من استهلاك الأسر وتكبح نشاط الاستثمارات الخاصة".
تقرير للبنك المركزي التونسي: سيؤدي العجز العمومي الهيكلي وزيادة خدمة الدين إلى استنزاف الموارد وسيقلصان هامش الميزانية
أما على المستوى الجبائي، فإنّ البلاد التونسية "ستستمر في مواجهة عجز مالي هام وذلك رغم بعض التراجع بالعلاقة مع جهود الإصلاح الجبائي ومحاولات التحكم في النفقات العمومية. وبقيت احتياجات التمويل كبيرة لا سيما بسبب زيادة خدمة الدين العام. وقد يقتضي هذا الوضع على الأرجح زيادة الاقتراض في السوقين الوطنية والدولية على حد سواء".
ونتيجة لذلك، سيؤدي العجز العمومي الهيكلي وزيادة خدمة الدين إلى استنزاف الموارد وسيقلصان أيضًا هامش الميزانية الذي يُعدّ ضروريًا للشروع في سياسة الدفع الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وفق ما أكده البنك المركزي التونسي.
تقرير للبنك المركزي التونسي: يجب توخي الحذر في إدارة السياسات الاقتصادية والمالية العمومية للحفاظ على توازنات الاقتصاد الكلي وضمان الاستقرار المالي
وفي هذا الإطار، أوضح التقرير على ضوء استمرار هذه المخاطر والتحديات، أنّه "لا بدّ من توخي الحذر في إدارة السياسات الاقتصادية والمالية العمومية للحفاظ على توازنات الاقتصاد الكلي وضمان الاستقرار المالي فضلًا عن تحفيز الانتعاشة الاقتصادية والاقتراب من تحقيق نمو مستدام".
وكان البنك المركزي التونسي قد أشار في تقريره السنوي، إلى أن تأثير تغير المناخ الذي يزيد من حدة الضغط على الموارد المائية يشكل تحديًا آخر ليس بالهيّن، وفق وصفه.
