تعرف على كامل تفاصيل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية

تعرف على كامل تفاصيل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية

تم إمضاء اتفاق الزيادة في أجور الوظيفة العمومية مساء الخميس 7 فيفري 2019

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

نشر الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة 8 فيفري/ شباط 2019، محضر الاتفاق الممضى مع الحكومة بخصوص الزيادة في أجور الوظيفة العمومية مساء الخميس.

ينصّ محضر الاتفاق على أن تحتسب هذه الزيادة على أساس 12 شهرًا

وجاء في محضر الاتفاق أنه تمّ إقرار زيادة لكافة أعوان الوظيفة العمومية تتوزع على النحو التالي:

- صنف أ1 + أ2: زيادة بـ180 دينارًا، يصرف القسط الأول منها، وقيمته 90 دينارًا، بداية من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018، والقسط الثاني (40 دينارًا) بداية من 1 جويلية/ تموز 2019، والقسط الثالث (50 دينارًا) بداية من 1 جانفي/ كانون الثاني 2020

- صنف أ3: زيادة بـ170 دينارًا، يصرف القسط الأول (80 دينارًا) بداية بداية من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018، والقسط الثاني (40 دينارًا) بداية من 1 جويلية/ تموز 2019، والقسط الثالث (50 دينارًا) بداية من 1 جانفي/ كانون الثاني 2020

- صنف ب + عملة الوحدة الثالثة: زيادة بـ155 دينارًا، يصرف القسط الأول (75 دينارًا) بداية بداية من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018، والقسط الثاني (35 دينارًا) بداية من 1 جويلية/ تموز 2019، والقسط الثالث (45 دينارًا) بداية من 1 جانفي/ كانون الثاني 2020

- صنف ج+د+ بقية العملة: زيادة بـ135 دينارًا، يصرف القسط الأول (70 دينارًا) بداية بداية من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018، والقسط الثاني (30 دينارًا) بداية من 1 جويلية/ تموز 2019، والقسط الثالث (35 دينارًا) بداية من 1 جانفي/ كانون الثاني 2020.

تتعهد الحكومة، بحسب الاتفاق، بضبط آليات عملية للتحكم في الأسعار وإعادة هيكلة مراقبة مسالك التوزيع

كما ينصّ محضر الاتفاق على أن تحتسب هذه الزيادة على أساس 12 شهرًا، يصرف القسط الأول في شهر مارس/ آذار 2019 بمفعول رجعي، ويصرف القسط الثاني في أجر شهر جانفي/ كانون الثاني 2020 بمفعول رجعي، والقسط الثالث في صيغة اعتماد جبائي لسنة 2020 ثمّ يتمّ احتسابه في الأجر الخام بداية من جانفي/ كانون الثاني 2021.

وسيتمّ استئناف المفاوضات الاجتماعية لقطاع الوظيفة العمومية في جانبيها المالي والترتيبي في 1 جويلية/ تموز 2019 لاستكمالها، على أن يلتزم الطرف النقابي طيلة فترة تنفيذ هذا الاتفاق بعدم المطالبة بأي زيادة عامة أو خصوصية في الأجور، كما لا يمكن تحمل أي انعكاسات مالية إضافية عند إحداث امتيازات جديدة خلال نفس الفترة.

وتتعهد الحكومة، بحسب الاتفاق، بضبط آليات عملية للتحكم في الأسعار وإعادة هيكلة مراقبة مسالك التوزيع بما فيها أسواق الجملة على أن تنطلق في تفعيل هذه الآليات قبل موفى مارس/ آذار 2019.

كما تمّ الاتفاق على أن تواصل اللجنة المشتركة الخاصة بمراجعة النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية والنظام العام للمنشأة والمؤسسات العمومية واللجنة الخاصة بإصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية اللجنة المشتركة الخاصة بمنظومة الدعم أعمالها بداية من غرة مارس/ آذار 2019 على أن تنهي هذه اللجان أعمالها حسب الروزنامة المالية:

لجنة الوظيفة العمومية 15 ماي/ آيار 2019

لجنة المؤسسات العمومية 15 جوان/ حزيران 2019

لجنة منظومة الدعم 15 جويلية/ تموز 2019.

 

اقرأ/ي أيضًا:

الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تصادق على اتفاق الوظيفة العمومية مع الحكومة

وزير الشؤون الاجتماعية يقدم ملامح الاتفاق مع اتحاد الشغل