الترا تونس - فريق التحرير
أعلن المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، أحمد المسعودي إعداد مشروع قانون ينظم عمل الشركات الخاصة الناشطة في مجال التوظيف بالخارج، مؤكدًا أن المشروع "أصبح جاهزًا وسيتم عرضه في آجال قريبة على أنظار رئاسة الحكومة التونسية"، وفقه.
وأوضح أحمد المسعودي في تصريح للوكالة الرسمية التونسية، أن مشروع القانون المقترح يأتي بهدف "حماية لحقوق طالبي الشغل وردع المؤسسات المخالفة خاصة تلك التي تنشط دون ترخيص".
وأكد أن وزارة التشغيل قامت منذ سنة 2011، بالترخيص لـ 48 شركة خاصة ناشطة في مجال التوظيف بالخارج، وقد نجحت كلها في إنجاز نحو 14 ألف عملية توظيف بالخارج، إلى حدود سنة 2023، منها 5400 عملية توظيف بالخارج خلال السنتين الأخيرتين.
اقتراح عقوبة سجنية بـ 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف دينار ضدّ المؤسسات غير القانونية
كما أشار في المقابل إلى تسجيل عدة تجاوزات من طرف مؤسسات وأشخاص يعملون بشكل غير قانوني وغير مرخص لهم في مجال التوظيف بالخارج.
وأفاد المتحدّث، بأن أبرز العقوبات الواردة في مشروع القانون المذكور لردع المؤسسات والأشخاص غير المرخص لهم لممارسة هذا النشاط، تتمثل في عقوبة سجنية مدتها 5 سنوات وغرامة مالية تصل قيمتها إلى 20 ألف دينار.
وكانت وزارة التشغيل والتكوين المهني قد دعت في بلاغ سابق، كافة طالبي الشغل الراغبين في العمل بالخارج إلى عدم التعامل مع المكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج غير المتحصلة على الترخيص القانوني المسلم من الوزارة، ووضعت على ذمتهم قائمة بالمؤسسات الخاصة المرخص لها.
تحذيرات من التعامل مع مكاتب التوظيف بالخارج "التي تتولى نشر عروض شغل وهمية ومغلوطة"
وحذرت في بلاغ، من التعامل مع المكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج "التي تتولى نشر عروض شغل وهمية ومغلوطة وتحمل طالبي الشغل مبالغ مالية خاصة وأن الإطار القانوني يمنع منعا باتا تحميل المترشحين للعمل بالخارج أعباء مالية".
وجاءت هذه الدعوات في إطار تقنين المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج وتنظيم قطاع الوساطة وحماية طالبي الشغل من التواجد غير القانوني لبعض المكاتب الناشطة في مجال التوظيف بالخارج، حسب وزارة التكوين المهني والتشغيل.
