الترا تونس - فريق التحرير
نفذ صحفيون وحقوقيون في تونس، الأربعاء 10 جانفي/يناير 2024، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس، للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين الموقوفين من بينهم زياد الهاني، وإنهاء العمل بالتشريعات المعادية لحرية الصحافة والتعبير.
وتأتي هذه الوقفة بدعوة من نقابة الصحفيين التونسيين، وبالتزامن مع مثول الصحفي زياد الهاني أمام هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمته على خلفية تصريحات إذاعية انتقد فيها وزيرة التجارة.
صحفيون وحقوقيون يحتجون أمام المحكمة الابتدائية بتونس للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين الموقوفين وإنهاء العمل بالتشريعات المعادية لحرية الصحافة والتعبير
ورفع المحتجون شعارات عديدة من بينها: "الصحافة ليست جريمة"، أبواب مغلقة على الصحافة.. زنازين موصدة على العقول"، "ضرب حرية الصحافة ضرب لحق المواطن في المعلومة"، "لا لمرسوم القمع".
كما هتف المحتجون بشعارات أخرى مثل، "لا خوف لا رعب الصحافة ملك الشعب"، "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، "الحرية للصحافة التونسية"، "رانا صحفيين ما ناش إرهابيين".
- نقيب الصحفيين التونسيين: لن نسكت أمام هذا الظلم وسندافع على حرية الصحافة
وقال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار، إن هذه الوقفة تأتي رفضًا لمحاكمة الصحفيين طبقًا لمجلة الاتصالات التي كان معمول بها في عهد النظام السابق، وبموجب قانون الإرهاب.
وأضاف دبار في كلمة ألقها خلال الوقفة الاحتجاجية، أن الصحفييْن شذى بالحاج مبارك وخليفة القاسمي محالان على القضاء بموجب قانون الإرهاب، بينما تمت إحالة الصحفي زياد الهاني على الفصل 86 من مجلة الاتصالات التعيسة، وفق تعبيره.
في ذات السياق، كشف دبار أن ما يحصل في حق الصحفيين يعدّ تنكيلاً وتشفيًا من القضاء التونسي، مؤكدًا "أنهم سيناضلون للحفاظ على حرية الصحافة والتعبير ومن تطبيق المرسوم 115"، وفقه.
نقيب الصحفيين التونسيين: سنناضل للحفاظ على حرية التعبير والصحافة في تونس ولتطبيق المرسوم 115
وتابع قائلاً: "كل الصحفيين في حالة سراح شرطي بفعل المرسوم 54 سيء الذكر، وحرية التعبير في تونس فقدت قيمتها وأصبح سجن الصحفيين والمدونين والمواطنين سهلاً".
وجدد نقيب الصحفيين التونسيين تنديده بسجن الصحفي زياد الهاني على خلفية انتقاده لأداء وزيرة التجارة، داعيًا الصحفيين في تونس إلى التضامن فيما بينهم والوقوف في وجه المحاكمات الجائرة".
وتابع دبار قائلاً: "نحن لن نسكت أمام هذا الظلم ومستعدون للتصعيد دفاعًا عن حرية الصحافة والنشر وعن حق التونسيين في التعبير".
نقيب الصحفيين التونسيين: كل الصحفيين في حالة سراح شَرطي بفعل المرسوم 54 سيء الذكر، وحرية التعبير في تونس فقدت قيمتها
والاثنين 8 جانفي/يناير 2024، دعت نقابة الصحفيين التونسيين كافة منظوريها من صحفيات وصحفيين وأنصار الحرية في تونس للمشاركة بكثافة في الوقفة التضامنية مع ارتداء الشارة الحمراء، للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين زياد الهاني وشذى الحاج مبارك وخليفة القاسمي، وإنهاء العمل بالتشريعات المعادية لحرية الصحافة والتعبير.
كما دعت نقابة الصحفيين، كافة الصحفيات والصحفيين بالمؤسسات الإعلامية الخاصة والعمومية والجمعياتية (جهويًا ومركزيًا) لارتداء الشارة الحمراء بمقرّات عملهم طيلة يوم 10 جانفي/يناير الجاري.
- تفاصيل محاكمة الصحفي زياد الهاني
ويمثل الأربعاء 10 جانفي/يناير الجاري، الصحفي زياد الهاني بحالة إيقاف أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمته على خلفية تصريحات اعلامية انتقد فيها وزيرة التجارة.
وسبق أن عبرت نقابة الصحفيين التونسيين عن رفضها الصارم والمبدئي بخصوص إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد الصحفي زياد الهاني، وتعيين جلسة لمحاكمته وفق إجراءات قانونية زجرية وقهرية.
وأكدت نقابة الصحفيين في بيان لها بعنوان "أوقفوا التنكيل بالصحفيين"، الاثنين 1 جانفي/يناير الجاري، أنها اعتبرت منذ اللحظات الأولى لإيقاف زياد الهاني أن الأمر يتعلق بانحرافٍ خطير لمؤسسة وكالة الجمهورية بالإجراءات التي تُنظم تتبع الصحفيين/ات جزائيًا في محاولة يائسة لإخراس كل صوت ناقد.واعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين، أن إحالة الهاني خارج المرسوم 115 يُعتبر انتهاكًا للحق في حرية التعبير والصحافة والنشر وانتهاكًا لقواعد الإجراءات الجزائية ومخالفة للواجبات المحمولة على الهيئات القضائية بموجب المادة 55 من الدستور التونسي المتعلق بالحماية والضمان.
يشار أن النيابة العمومية، أصدرت الاثنين 1 جانفي/يناير 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني وتعيين جلسة للنظر في قضيته يوم 10 جانفي/يناير المُقبل، وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، وفق ما جاء في بلاغ نقابة الصحفيين التونسيين.
