الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 13.45 بتوقيت تونس
أعلنت مديرية أمن معبر رأس جدير البري التابعة لوزارة الداخلية الليبية، أن الترتيبات الرسمية لافتتاح المنافذ التجارية بالمعبر ستقام يوم السبت الموافق لـ19 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
مديرية أمن معبر رأس جدير: الخروج من ليبيا للحالات الطارئة والبعثات الدبلوماسية والحافلات فقط يوم السبت 19 أكتوبر 2024 نظرًا لترتيبات رسمية لافتتاح المنافذ التجارية
وأوضحت أن السفر عبر بوابة الخروج من ليبيا يوم السبت سيقتصر ابتداءً من الساعة السابعة صباحاً على الحالات الطارئة وسيارات الإسعاف والوفود والبعثات الدبلوماسية إضافة إلى الحافلات.
وأفادت مديرية أمن معبر رأس جدير البري في بلاغ لها بأن حركة العبور العادية تستأنف على الساعة الرابعة عصراً في اليوم نفسه.
ويذكر أن السلطات الليبية كانت قد قررت بتاريخ 18 مارس/آذار 2024، تعليق حركة عبور المسافرين والبضائع بين تونس وليبيا نتيجة للأحداث التي يشهدها التراب الليبي، وبعد أن شهد معبر رأس جدير في الليلة الفاصلة بين 18 و19 مارس/آذار 2024، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة وتبادلاً لإطلاق النار إثر محاولة قوات إنفاذ القانون التابعة لوازرة الداخلية الليبية فرض السيطرة على المعبر، وفق إعلان مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان.
وأعلن وزير الداخلية التونسي خالد النوري ونظيره الليبي يوم الاثنين 1 جويلية/يوليو 2024 إعادة فتح المعبر الحدودي بين تونس وليبيا في الاتجاهين ليستأنف نشاطه تدريجيًا وفق اتفاق سبق أن أمضاه الطرفان، بتاريخ 12 جوان/يونيو 2024، إلا أن الحركة التجارية ظلّت معطلة في الاتجاهين لما يزيد عن 7 أشهر وذلك منذ مارس/آذار 2024.
رغم استئناف حركة العبور بين تونس وليبيا بمعبر رأس جدير منذ جويلية 2024 إلا أن الحركة التجارية بالمعبر ظلّت معطلة لما يزيد عن 7 أشهر
وفي تصريح سابق لـ "الترا تونس" أكد مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، أن ما شهدته بعض المناطق في ليبيا خلال شهر أوت/أغسطس المنقضي، على غرار منطقة أبي كماش القريبة من معبر رأس جدير من توتر وإقامة سواتر ترابية، يأتي احتجاجًا على تواصل توقف الحركة التجارية بالمعبر طيلة أشهر، بعد تعطلها منذ شهر مارس/آذار 2024، وفقه.
واستطرد عبد الكبير: "سكان نحو 70 مدينة ليبية وتونسية حدودية يقتاتون من حركة التبادل التجاري بين البلدين من خلال معبر رأس جدير، ويعد النشاط التجاري البيني مصدر رزقهم الوحيد، كما لا ننسى أن حجم المبادلات التجارية التي يوفرها معبر رأس جدير يقدر بنحو 400 ألف مليون دينار سنويًا، وكل هذه خسائر تكبدها الاقتصاد التونسي في ظل تواصل تعطل الحركة التجارية بالمعبر منذ مارس/آذار 2024".
وأردف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، أن "لتواصل تعطل الحركة التجارية على مستوى معبر رأس جدير تداعيات سلبية على سكان الجنوب التونسي، في ظل غلاء الأسعار، ما خلف وضعًا اقتصاديًا واجتماعيًا صعبًا جدًا في الجنوب التونسي"، وفقه.
