الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت مديرية أمن معبر رأس جدير البري التابعة لوزارة الداخلية الليبية، بتاريخ الاثنين 26 أوت/أغسطس 2024، أن حركة العبور بالمنفذ متوقفة في اتجاه الخروج من ليبيا لأسباب لا دخل لإدارة المنفذ بها.
مديرية أمن معبر رأس جدير: حركة العبور بمعبر رأس جدير متوقفة في اتجاه الخروج من ليبيا لأسباب لا دخل لإدارة المنفذ بها
وأكدت المديرية عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن "الحالة الأمنية داخل الحدود الإدارية للمنفذ جيدة".
مديرية أمن معبر رأس جدير: حركة الدخول إلى ليبيا تسير بنسق جيد وحركة الخروج متوقفة ما عدا الحالات المرضية ولا دخل لإدارة المنفذ وأجهزته بهذا التوقف
كما لفتت إلى أن "حركة الدخول إلى ليبيا تسير بنسق جيد وحركة الخروج متوقفة ما عدا الحالات المرضية"، وجددت التأكيد على أنه "لا دخل لإدارة المنفذ وأجهزته بهذا التوقف"، وفقها.
يشار إلى أن حركة المسافرين بمعبر رأس جدير الحدودي ببن قردان من ولاية مدنين (جنوب تونس) تسير بنسق بطيء جدًا منذ يوم الخميس 22 أوت/أغسطس 2024، لتقتصر على عودة التونسيين إلى بلدهم والليبيين أيضًا، إضافةً إلى تأمين عبور سيارات الإسعاف.
وسبق أن أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريحه لـ "الترا تونس" يوم الجمعة 23 أوت/أغسطس 2024، أن المعبر لم يغلق ولكن احتجاجات من الجانب الليبي أدخلت اضطرابًا على حركة المعبر.
حركة المسافرين بمعبر رأس جدير تسير بنسق بطيء جدًا منذ يوم الخميس 22 أوت 2024، لتقتصر على عودة التونسيين إلى بلدهم والليبيين أيضًا، إضافةً إلى تأمين عبور سيارات الإسعاف
وفي تصريحه لـ "الترا تونس" أكد مصطفى عبد الكبير، أن ما تشهده بعض المناطق في ليبيا على غرار منطقة أبي كماش القريبة من معبر رأس جدير من توتر وإقامة سواتر ترابية، تأتي احتجاجًا على تواصل توقف الحركة التجارية بالمعبر طيلة أشهر، بعد تعطلها منذ شهر مارس/آذار 2024، وفقه.
واعتبر أن ما حدث من احتجاجات في الجانب الليبي كان متوقعًا ومن المحتمل أن تنتقل هذه الاحتجاجات أيضًا إلى الجانب التونسي، خاصة وأن الوضع يتسم بالقلق في ظل تواصل تعطّل الحركة التجارية، وفقه.
سبق أن أعلن وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي بتاريخ 1 جويلية 2024 إعادة فتح المعبر الحدودي برأس جدير ليستأنف نشاطه تدريجيًا وفق اتفاق أمضاه الطرفان
ويذكر أن السلطات الليبية كانت قد قررت بتاريخ 18 مارس/آذار الجاري، تعليق حركة عبور المسافرين والبضائع بين تونس وليبيا نتيجة للأحداث التي يشهدها التراب الليبي، وكان معبر رأس جدير قد شهد في الليلة الفاصلة بين 18 و19 مارس/آذار 2024، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة وتبادلاً لإطلاق النار بعد محاولة قوات إنفاذ القانون التابعة لوازرة الداخلية الليبية فرض السيطرة على المعبر، وفق إعلان مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان.
وأعلن وزير الداخلية التونسي خالد النوري ونظيره الليبي يوم الاثنين 1 جويلية/يوليو 2024 إعادة فتح المعبر الحدودي بين تونس وليبيا في الاتجاهين ليستأنف نشاطه تدريجيًا وفق اتفاق أمضاه الطرفان.
