أصدر المركز الدولي الهادي نويرة للاستشراف والدراسات التنموية تقريرًا بخصوص توجّه الدولة التونسية للخروج للسوق المالية العالمية في شهر أفريل/نيسان القادم لتعبئة قرض رقاعي جديد بقيمة مليار دولار وذلك لتغطية العجز المالي. حيث دعا المركز لضرورة التحري واليقظة حتى تكون الصفقة ملائمة وتضمن توفير المبلغ المستهدف بأكمله من قبل المستثمرين.
وفي هذا الجانب، اقترح المركز تجزئة الإصدار إلى قسطين يتخذ الأول شكل إصدار خاصّ لدى عدد محدود من المستثمرين على أن يكون القسط الثاني مفتوحًا لكل الراغبين في اقتناء الرقاع التونسية، وذلك مع الدعوة لطلب التعبئة بعملتين هما اليورو والدولار وليس بعملة واحدة.
سيؤدي عدم تعبئة القرض الرقاعي أو توظيف نسبة فائدة مشطة للتأثير على عمليات الاقتراض التونسية في المستقبل
ويأتي هذه التقرير ليؤكد مخاوف عديد الاقتصاديين من هذا القرض الرقاعي الجديد في ظل خشية عدم تعبئته أو توظيف نسبة فائدة مشطّة مما سيؤثر على صورة تونس وعمليات اقتراضها في المستقبل.
ومن المنتظر أن يصدر البنك المركزي سندات هذا القرض بتعليمات من وزارة المالية التي تحصلت على موافقة لجنة المالية في مجلس نواب الشعب.
اقرأ/ي أيضًا:
"تعليمات" صندوق النقد لتونس: زيادات ضريبية وتجميد الأجور والتوظيف